الأمين العام لوزارة الداخلية بخصوص الرئاسيات:

الإدارة ملتزمة بالحياد والنزاهة

شدد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد أحمد عدلي، أمس، على وجوب امتثال الإدارة لشروط الحياد والنزاهة لضمان نجاح الانتخابات الرئاسية القادمة”، مشيرا في هذا الصدد إلى “أهمية التنظيم المحكم وتطبيق النصوص المتعلقة بمحتوى القانون العضوي للانتخابات”.
وأوضح السيد أحمد عدلي خلال تدخله في اللقاء الجهوي حول التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة بولاية ورقلة “أن الحياد يجب أن يبرز من خلال التعامل الجيد مع اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات، وذلك عبر تمكينها من كافة الوسائل المادية والبشرية التي تسمح لأعضائها بالقيام بمهامهم في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه”.كما حث الأمين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة التعامل خلال الحملة الانتخابية مع كل الأحزاب
والمترشحين بكيفية متساوية “مع إعطائهم نفس الفرص ووضع تحت تصرفهم قاعات تتوفر على كافة الشروط الضرورية التي تسمح لهم بإقامة المهرجانات الانتخابية”.
وذكر السيد عدلي أنه إضافة إلى دليل الناخب فقد جرى إعداد دليل آخر يتعلق بالمترشحين “حتى يتعرف كل واحد منهم على حقوقه وواجباته”.
وقبل ذلك، كان الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية قد تفقد الملحق الإداري الواقع بحي “24 فيفري” ببلدية ورقلة وكذا المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية، حيث قدمت له معلومات حول ظروف التكوين بهذه الهيئة.
وبمقر الولاية، قدمت للسيد أحمد عدلي شروح وافية حول التحضيرات المادية والبشرية المتعلقة بالانتخاب الرئاسي المقبل. وتتشكل الهيئة الناخبة بولاية ورقلة من 291.674 ناخبا وناخبة حسب مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة.
كما تتوفر الولاية على 174 مركز انتخاب يضم 641 مكتب تصويت وثلاثة مكاتب مختلطة، بالإضافة إلى مكتبين اثنين متنقلين بكل من رود الباقل وبركايز بدائرة البرمة الحدودية.
وحضر هذا اللقاء الجهوي الذي يندرج في إطار سلسة اللقاءات الجهوية التي تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية عبر الوطن تحضيرا للرئاسيات القادمة مديرو التنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية ورؤساء الدوائر على مستوى أربع ولايات بالجنوب الشرقي للوطن وهي ورقلة وغرداية والوادي والأغواط.