النقابات المستقلة تتوعد بموجة من الاحتجاجات

تشرع، اليوم، هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي لقطاع التربية في إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية ليوم واحد، كما ستقوم بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، باعتبار أنه الخيار الوحيد الذي بقي أمامها احتجاجا على المشاكل التي يتخبط فيها عمال القطاع، مؤكدة بأنه سيتبع بحركات احتجاجية أخرى إلى غاية حصول هؤلاء على حقوقهم المشروعة.
قررت هيئة ما بين النقابات المستقلة للوظيف العمومي لقطاع التربية باسم كل من نقابة »ساتاف«، »الكناس«، » الكلا« و»السنابات« الناشطة في قطاع التربية، شن إضراب عام في جميع المؤسسات التربوية ليوم واحد تم تحديد تاريخه بيوم الاثنين 5 أكتوبر، المصادف ليوم المعلم، تعبيرا عن رفضها الصمت الذي تواجهها به السلطات العمومية باعتباره أول نشاط نقابي موحد مع بداية الموسم الدراسي، تحتج من خلاله على مضمون القانون الأساسي المجحف الذي أدى إلى إنزال عدة أسلاك في الرتبة من مساعدين تربويين، مستشارين وأعوان مخابر، دون الحديث عن العلاوات والمنح التي لا تستجيب لمتطلبات العيش الكريم في ظل ارتفاع القدرة الشرائية، مشيرة في ذلك إلى شروط العمل غير اللائقة وهشاشة علاقات العمل من خلال الإفراط في نظام التعاقد، ما ينجر عنه هضم الحقوق وقمع الحريات النقابية.
كما اعتزمت النقابات المستقلة على ضرورة استئناف الإحتجاجات في ظل المشاكل التي يتخبط فيها مستخدمو القطاعات ذاتها، مطالبة بوضع قانون أساسي يرفع من شأن الوظيفة ونظام التعويضات ويثمن الأجور والإكتفاء بحوالي 25 سنة من الخدمة قبل الخروج إلى التقاعد، كما دعت إلى الرفع من نوعية التدريس في المدرسة الجزائرية من خلال وضع حد للإصلاح العشوائي الذي انجر عنه اكتظاظ كبير في الأقسام، رغم ما يتردد في المناسبات الرسمية عن الوصول إلى معدلات قياسية محددة في 27 تلميذا في القسم، بالإضافة إلى النقص الفادح في الوسائل التي هي غائبة على مستوى غالبية المؤسسات التربوية، وكذا البرنامج الدراسي الذي وصفه المحتجون بالمنهك للتلاميذ والمتعب لهم، معتبرين المدرسة من الجانب البيداغوجي »ضحية تسيير بيروقراطي ومتسلط، يغيب عنه صلاحيات مجالس التعليم ومجالس التنسيق«.