رفض إخطار خاص بمشاركة عضو من المجلس الدستوري في الحملة

اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية تؤكد

رفضت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أمس الأول إخطارا خاصا بمشاركة عضو من المجلس الدستوري في مهرجان شعبي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لغياب أدلة تؤكد هذه المشاركة.
وجاء في الموقع الإلكتروني للجنة أن هذه الأخيرة درست في جلستها المغلقة المنعقدة أمس الأول إخطارا وجهه مدير الحملة الانتخابية الوطنية للمترشح علي بن فليس إلى لجنتها المحلية الفرعية لسيدي بلعباس يوم 13 مارس. وأوضح الموقع أن الإخطار يتعلق ب»حضور »بو. إ« وهو عضو من المجلس الدستوري إلى القاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي 24 فبراير بسيدي بلعباس أين تم تحضير المهرجان الشعبي الانتخابي الذي أشرف عليه أحمد أويحي ممثل المترشح بوتفليقة بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية« وذلك يوم 29 مارس الماضي القاعة المذكورة. وأوضح الموقع أن الإخطار اعتبر حضور عضو المجلس الدستوري ومدير ديوان الرئيس المترشح »تصرفا يفيد انحيازهما لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة«. وبعد الاطلاع على الإخطار اعتبرت لجنة الإشراف أن أويحي قد »قام بالتجمع بصفته عضوا في مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة وليس بصفته مديرا للديوان برئاسة الجمهورية ولا يوجد أي نص قانوني يمنع ذلك«. كما اعتبرت اللجنة أن المعاينات التي قام بها مساعدو اللجنة للتجمع الذي جرى يوم 29 مارس بالمركب الرياضي لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة لم تسجل أي تجاوز أو خرق يمس بقواعد الحملة الانتخابية وخاصة حضور بو-إ بالتجمع. واعتبارا أن المخطر لم يقدم أي دليل يفيد وجود عضو المجلس الدستوري المدعو »بو. إ« قررت اللجنة وبأغلبية الأصوات رفض الإخطار. وللتذكير فإن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 تلقت إلى غاية بعد ظهر أمس الأول 70 إخطارا تم الفصل في 62 منها والبقية قيد المداولة بين أعضاء اللجنة. وللتذكير يحدد القانون آجال الفصل في الإخطارات المودعة لدى لجنة الإشراف بمدة لا تتجاوز 72 ساعة.