إتلاف 1,7 مليون دعامة مقلدة لمكافحة القرصنة بالجزائر

أشارت إليها ''صوت الأحرار'' في وقت سابق

وتمت العملية بحضور وزيرة الثقافة خليدة تومي التي أبرزت أهم محاور مكافحة القرصنة التي تقوم على التعاون مع مصالح الأمن ومراقبة السوق ونشر ثقافة احترام حقوق المؤلف وتسويق منتجات قانونية بأسعار مناسبة.
من جانبه، أشار مدير الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة سامي بن شيخ إلى أن هذه العملية قد سمحت في ظرف سنة بحجز ما يوازي تسع سنوات من مكافحة القرصنة وذلك بفضل مساهمة عناصر الامن والدرك الوطنيين ومصالح الجمارك.
أما العميد أول للشرطة جيلالي بودالية مدير خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فقد أوضح انه بعد الاتفاق الذي وقع في نوفمبر 2012 بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمديرية العامة للأمن الوطني تمكن عناصر الأمن الوطني من حجز أكثر من 000,400 دعامة مقلدة.
كما وقع مدير الديوان بهذه المناسبة على اتفاق مع المتعامل العمومي للهاتف النقال »موبيليس» ممثلا بمديره العام سعد دامة من اجل استغلال الأعمال الفنية.
وسيسمح الاتفاق الموقع بحضور وزيرة الثقافة خليدة تومي ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري لموبيليس باستغلال بمقابل مادي جميع الأعمال الموسيقية او السينمائية الوطنية والأجنبية التي هي تحت تصرف الديوان وذلك لمدة سنة.
وبهذه المناسبة، قام الديوان بدفع الحقوق المجاورة لأكثر من 2000 فنان في السينما والمسرح والموسيقى وكذا لبعض الناشرين بمبلغ إجمالي قدر ب570 مليون دينار.
للإشارة، فانه باعتبار القرصنة ظاهرة عالمية ،فإن مكافحة القرصنة أصبحت التزام يخص مؤسسات الدولة، ولا تقتصر فقط على الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووزارة الثقافة ، بل إنخرطت فيها مؤسسات أخرى على غرار المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني والجمارك ، ويطرح مشكل نقص عدد المراقبين الذين يعملون لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي لا يتجاوز عددهم 46 عونا يتجوّلون في 48 ولاية مشكلا لتحقيق مراقبة تطبيق كلّ من يستغل حقوق المؤلفين سواء كان مموّلا من جهة رسمية كالمهرجانات أو الخاصة مثل المقاهي والملاهي وغيرها حيث يقوم الديوان بعملية تحسيسية في الجامعات والثانويات وعبر مختلف المؤسسات للتحسيس بخطورة قرصنة أعمال المؤلّفين، وكذا التحميل غير القانوني لها.