وعد التزم المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل علي بن فليس برفع مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني الخام الى 15 بالمائة خلال 5 سنوات وذلك من خلال اعتماد مخطط إعادة التصنيع الوطني، كما التزم بإعادة إحياء العديد من الشعب الصناعية على غرار البتروكيمائية. ركز بن فليس في تجمع شعبي له بالمركز الثقافي عيسات-ايدير بولاية سكيكدة وذلك في إطار اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية على تطوير مساهمة قطاع الصناعة في الدخل الوطني الخام إلى 15 بالمائة من خلال اعتماد مخطط إعادة التصنيع الوطني في ظرف 5 سنوات، كما أكد في ذات السياق أن الاجراءات والالتزامات التي يتضمنها برنامج التجديد الوطني الذي يقترحه على الشعب الجزائري في قطاع الصناعة تهدف الى خلق الألاف من مناصب العمل الجديدة. كما وجه المتحدث عدة انتقادات أهمها تلم المتعلقة بإفتقاد الصناعة الوطنية لإستراتجية واضحة المعالم، ماتزما في نفس الوقت بإعادة إحياء العديد من الشعب الصناعية كالصناعة البتروكيمائية التي تعتبر ولاية سكيكيدة قاعدة لها. وتعهد المتسابق لدخول المرادية في حال انتخبه الشعب رئيسا للجمهورية بالقضاء على الثلوث البيئي الناتج عن النشاط الصناعي خاصة بولاية سكيكدة بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة و كذا إعتماد نموذج طاقوي جديد يعتمد على الطاقات الجديدة كالطاقة الشمسية في قطاع الصناعة والنقل بهدف إدخال الجزائر في عهد الاقتصاد الأخضر. وجدد المترشح تعهده بإعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية من خلال إستحداث ولايات و بلديات جديدة كما تعهده بإنشاء نقابة في سلك الشرطة لتكون شريكا في إدارة هذا الجهاز الأمني مع المسؤوليين القائمين عليه. وعاد بن فليس للتحذير من التزوير، مؤكدا أن »الدولة لا تبنى بالتزوير والذي جعله البعض من الثوابت الوطنية« وهو «الذي أوصلنا لما نحن عليه الآن ولو كان رواد الثورة التحريرية ورجالها بهذه الصفات الأخيرة لما اتبعهم الشعب« كما أشار بأن الدولة في حاجة لرجال يقودونها وليس لمن يتلاعب بها وينتفع بخيرتها ويعبث بأموالها لكن «الدولة لا تبنى إلا بالديمقراطية» وهي «ليست إرثا لجماعة أو لقوم ما«.
