الانتخابات كانت شرعية لا غبار عليها ولم يشبها التزوير

قالت إن نتائجها تمثل انتصارا للأمة الجزائرية، حنون تؤكد

اعتبرت أمس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن نتائج رئاسيات 17 ابريل تمثل انتصارا للأمة الجزائرية، مشددة أنه لم تتم إراقة الدماء ولم تغرق الجزائر في دوامة الفوضى و عدم الاستقرار.
أكدت المترشحة للاستحقاق الرئاسي زعيمة حزب العمال لويزة حنون، في ندوة صحفية، أن نتائج هذه الانتخابات هي انتصار للأمة الجزائرية ولنضال حزب العمال من اجل الديمقراطية ذلك أن الجزائر لم تغرق في الفوضى وعدم الاستقرار كما لم تتم إراقة الدماء.
وأشارت في ذات السياق إلى أن الجزائر خرجت منتصرة من هذا الاقتراع مضيفة أن الشعب الجزائري ومن خلال الاختيار الذي عبر عنه رفض القيام بقفزة نحو المجهول.وترى حنون أن خيار الشعب الجزائري بانتخاب المترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة هو خيار ملجأ ومقاوماتي دفاعي من اجل الحفاظ على الاستقرار والسلم والسيادة الوطنية وتفادي وقوع البلاد في دوامة الفوضى وعدم الاستقرار.
وعبرت في السياق عن ارتياحها الكبير الذي يمثل ارتياح الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري فهو اختبار للأمة مادام لم يجر في ظروف عادية دوليا وإقليمية وبالنظر إلى الابتزاز الخارجي وكل ما شاب الحملة الانتخابية.
وحسب زعيمة حزب العمال فإن انتخاب المواطنين لصالح بوتفليقة كان واضحا وصريحا ولا يضع أي مجال أمام الابتزازات والتلاعب بمصير ومستقبل البلاد.وحيت بالمناسبة النضج والوعي السياسي الذي أظهره المواطن الجزائري خلال الانتخابات، كما أوضحت حنون أن أغلبية الشعب منحت الأولوية للحفاظ على السلم والاستقرار أما مطلب التغيير السياسي الديمقراطي فقد تم تأجيله دون التخلي عنه.
على صعيد آخر اعتبرت المترشحة السابقة لرئاسيات 17 ابريل أن نسبة المشاركة خلال هذه الانتخابات و التي تعدت 51 بالمائة كانت معتبرة وتعكس مصداقية هذا الاقتراع مضيفة أن المواطنين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم عقب الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية فعلوا ذلك إظهارا لارتياحهم و فرحتهم بهذه النتائج. وتقول حنون في هذا الشأن أن هذه الانتخابات كانت شرعية ولا غبار عليها و لم يشبها التزوير.ولدى تطرقها إلى استرجاع الدولة لنسبة 51 بالمائة من رأسمال متعامل الهاتف النقال جيزي حيت الأمينة العامة لحزب العمال الانتصار الجديد الذي حققته الأمة الجزائرية والذي يدخل في إطار المكاسب المحققة منذ سنة 2009 أين تم فرض قاعدة 4951 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر في إطار قانون المالية التكميلي لتلك السنة.