كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، عن الانتهاء من وضع »نظام للإنذار السريع« للكشف والتبليغ عن السلع المغشوشة المطروحة في السوق، وأعلن من جهة أخرى أن السلطات العمومية وضعت كل التدابير تحضيرا لتوفير السلع المطلوبة خلال شهر رمضان القادم على الأبواب وذكر في سياق منفصل أن التذبذب في توزيع مادة الحليب تم تجاوزه معتبرا أن الإشكال كان ومازال مطروحا بالنسبة للوحدات الخاصة التي تعتمد على المادة الأولية المستوردة. وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة على هامش إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للصناعات الغذائية »جزاغرو« في طبعته ال 12 إلى جانب وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، أن »نظام الإنذار السريع« الذي هو عبارة عن نظام الكتروني متصل بالشبكة الوطنية للقطاع التي تضم المديرات الولائية للتجارة ال 48 وكذا المديريات الجهوية ال ,9 من شأنه أن يضع حدا لعمليات الغش وطرح المنتجات غير المطابقة للمعايير المعمول بها في السوق الوطنية. وأوضح في هذا الشأن أن عملية إطلاق هذا النظام توجد في مرحلتها الأخيرة مؤكدا أنه جرب بنجاح ومن المنتظر أن يطلق خلال الفترات اللاحقة. وأضاف بن بادة في رده على أسئلة الصحافة أن »النظام الجديدة سيحدث ثورة في الميدان التجاري بالجزائر إذ سيعمل على ضبط السوق مراقبتها بصفة فعالة« على حدا تأكيده. وذكر أن المشروع الذي هيئت له مختلف النصوص القانونية التي تسره سيفتح للمستهلكين وكذا جمعيات حماية المستهلك إلى جانب المتعالمين في الميدان من اجل الإبلاغ عن الخروقات والسلع التي قد توضع في السوق، واعتبر وزير التجارة أن »نظام الإنذار السريع« وسلة لحماية الاقتصاد الوطني من مختلف التجاوزات التي قد تحدث إلى جانب حماية المستهلك بالدرجة الأولى. وبخصوص أزمة الحليب التي شهدتها السوق الوطنية خلال الأسابيع الماضية أكد وزير التجارة أنها لم تعد مطروحة، مشيرا أن مسألة التوزيع تتم بصفقة عادية ملاحظا في نفس الوقت أن الإشكال كان ومازال مطروحا بالنسبة للوحدات التي تعتمد على المادة الأولية المستوردة. وأعلن في نفس السياق أن السلطات العمومية عمدت إلى تشجيع هذه الوحدات للاعتماد على الإنتاج المحلي من الحليب الطازج بغية تشجيع الإنتاج الوطني وحماية الاقتصاد الوطني، في حين أكد أن المخزون الوطني المتوفرة من المادة الأولية في شكل مسحوق تكفي لمدة تصل إلى 8 أشهر وبالتالي فإن إشكالية أزمة توزيع الحليب لم تعد مطروحة على حد تأكيد وزير التجارة. وحول الاستعدادات المتعلقة باستقبال شهر رمضان الذي يصادف دخول فصل الصيف، فقد أعلن بن بادة أن اللجنة الوطنية المشكلة من مختلف القطاعات المعنية بهذه العملية اتخذت كل التدابير وهي تعمل منذ عدة أشهر لتفادي كل الاحتمالات الممكنة خصوصا في ندرة بعض المواد الأساسية، وطمأن الوزير في هذا السياق بأن كل المواد ستكون متوفرة خلال الشهر الفضيل مستثنيا مسألة الأسعار التي قال أن كل الاحتمالات واردة في الأسبوع الأول. وبخصوص الطبعة ال 12 للصالون الدولي للصناعات الغذائية المقام إلى غاية 24 من الشهر الجاري بقصر المعارض الصنوبر البحري فقد أجمع وزيرا التجارة والفلاحة بن بادة نوري على أن الموعد فرصة من اجل الاستفادة من الخبرات التقنيات التي يعرضها حوالي 600 عارض يمثلون 31 جنسية. في حين اتفق الوزيران على أن الجزائر التي تجاوزت مرحلة الكم يجب أن تتجه نحو تحسين نوعية المنتجات والعمل على تصدير الفائض من الإنتاج. وذكر بن بادة في هذا السياق أن سنة 2013 شهدت تصدير ما قيمته 23 مليون دولار من المياه المعدنية والمشروبات بمختلف أنواعها.وفي سياق ذي صلة اعتبر أزمة المياه المعدنية التي شهدتها الصائفة الماضية لن تتكرر هذه السنة حيث تم اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية وأشار إلى انه في هذا الإطار تم تسخير 41 وحدة للإنتاج على المستوى الوطني في وقت توجد 18 وحدة أخرى في طور الانجاز ينتظر أن تدخل قريبا حيز الإنتاج لتعزيز الطلب على هذه المادة.
