''جبهة التغيير'' تدعو إلى تبنّي نظام برلماني أو شبه رئاسي

تدخل المشاورات بمطالب أهمها »دسترة« المعارضة وتثمين دورها

أبدى حزب جبهة التغيير رغبته في ترسيم نظام حكم برلماني في الجزائر، مشيرا إلى أنه يقبل بالنظام شبه الرئاسي، حال تم التوافق عليه من قبل جميع الفاعلين السياسيين.
وقال رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة في تصريحات له، إن مقترح حزبه في سياق المشاورات التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور، والمقرّر انطلاقها غدا، هو التنصيص على نظام برلماني، فيما أبدى مناصرة استعداده للقبول بنظام شبه رئاسي إذا ما تم التوافق عليه من طرف الطبقة السياسية.
وفي هذا الصدد، أكد مناصرة إن جبهة التغيير تريد أن يتم التنصيص في الدستور على نظام الحكم كما نصص له في بيان أول نوفمبر والذي حدد الهدف في الأول وهو جمهورية جزائرية ديمقراطية ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأصر مناصرة على الأهمية التي يتوخاها من وراء مثل هذا التنصيص وضرورة احترامه والعمل به بالنظر إلى قدسية وثيقة الدستور، بحسبه، مبديا بالمقابل أسفه لما آل إليه حال النظام في الجزائر منذ الاستقلال الذي تميز بهيمنة الرجل الواحد على حساب دولة القانون والمؤسسات، يضيف المتحدّث.كما اعتبر مناصرة في حديثه أن الدستور القادم يجب أن يُهذب نظام الحكم في الجزائر في حالة ما إذا تم التنصيص على إقرار نظام شبه رئاسي، وذلك من خلال تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية التي ينطبق عليها مبدأ الفصل بين السلطات، ويتولى الرئاسة لعهدتين بخمس سنوات فقط. هذا وشدد رئيس جبهة التغيير، على أن بلوغ مبتغى هذا الفصل يستدعي تخلي رئيس الجمهورية عن بعض الصلاحيات التي قال إنها »لا تعود إليه غالبا«، وذلك وفق القوانين، بل تعود إلى السلطتين التشريعية والقضائية مثل ترأسه للمجلس الأعلى للقضاء وتشريعه بالأوامر. ويؤكّد مناصرة، بأنه لا يقبل تماما ما هو جاري حاليا في مجال هيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ويرى في المقابل، أن المعقول والقانوني، هو قيام البرلمان فقط بعملية التشريع للقوانين على أن يترك المجال في حالات استثنائية، كأمن واستقرار البلاد، لرئيس الدولة، مؤكدا في ذات الوقت على أن الحكومة في النظام شبه الرئاسي يجب أن تشكل من الأغلبية الحزبية البرلمانية.
وأبرز مناصرة في هذا الإطار دائما أن رئيس الجمهورية من حقه اقتراح وزيري الخارجية والدفاع فقط باعتباره المسؤول الأول والأخير عن هذين القطاعين السياديين.
أما فيما تعلّق بالفصل بين السلطات، المطلب الذي تدافع عنه جبهة التغيير، بشدة، فقد أكد مناصرة أن مثل هذا المبدأ يضمن ويصون حقوق المواطن ويعطي توازن للدولة من خلال ممارسة عدالة مستقلة تكفل محاربة الفساد بشتى أشكاله وتقرب أكثر الإدارة من المواطنين. ولم يفوت مناصرة الفرصة ليلح في حديثه على موضوع وصفه بالهام بالنسبة لحزبه، والمتمثل في دسترة المعارضة، مبرزا ترحيب جبهة التغيير لما تضمنته مسودة تعديل الدستور في هذا السياق، وشدّد على أن المعارضة في النظام الديمقراطي، جزء أساسي من هذا النظام، ولا بد من تثمين دورها وحماية حقوقها، مقترحا في هذا الخصوص إشراف المعارضة على لجنة المالية والتشريع في البرلمان حتى تضمن المراقبة الحقة والشفافية في عمل السلطة التنفيذية.
وفيما تعلق بقضية الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، أشار مناصرة إلى أن حزبه يقترح توسيع المواد الخاصة بالحقوق وتدعيم وتقوية الحقوق النقابية والحق في السكن وفي الشغل وفي الرعاية الصحية لفائدة المواطنين.