استقبل أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسية الجمهورية والمكلف بإدارة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور أمس كل من رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ أبوعمران، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس.وصرح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عمران الشيخ على عقب لقائه أويحيى أنه طالب بأن يولي التعديل الدستوري الجديد أهمية لوحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين لتطوير الوطن.واعتبر أبو عمران الشيخ لقاءه مع أويحيى فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية".وأضاف "اقترحت ما استطعت حسب تجربتي في التدريس والتكوين الذي يعد أساسي في تطوير البلاد"، مشيرا إلى دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام.من جانبه اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس، "دسترة" هذا المجلس، وأوضح في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات أحمد أويحيي، أن اللقاء ناقش ثلاثة محاور أهمها "اقتراح دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم".واقترح محمد الصغير باباس ان يتم التنصيص على المبدأ في الدستور،"ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس".كما تناول النقاش موضوع الحريات الفردية و الجماعية وترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة.وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.
