منظمة المجاهدين تقترح النظام شبه الرئاسي

عبادو يشدد على مراجعة مهام السلطة التنفيذية وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية

اقترحت المنظمة الوطنية للمجاهدين تبني النظام شبه الرئاسي في الدستور الجديد بدافع أنه يسمح بضمان فعالية المؤسسات الدستورية. وشددت على ضرورة مراجعة مهام السلطة التنفيذية وإعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من أداء مهامها في تمثيل الشعب وأداء المهام التي انتخبت من أجلها.
أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، السعيد عبادو، عقب المشاورات حول تعديل الدستور التي جمعته مع وزير الدولة، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى أن منظمة المجاهدين »أجمعت على ضرورة إتباع النظام شبه الرئاسي في الوقت الراهن ضمانا لفعالية المؤسسات الدستورية«.
وشدد عبادو في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله مساء أول أمس من طرف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، على ضرورة مراجعة مهام السلطة التنفيذية التي قال إنه »لابد أن تكون مسؤولة أمام البرلمان الذي يكون له صلاحيات الرقابة على الحكومة«.
وبرأيه فلا بد من العودة إلى تسمية رئيس الحكومة بدلا من الوزير الأول لأسباب عاطفية.أما فيما يخص السلطتين التشريعية والقضائية فدعا عبادو إلى »إعطاء السلطة التشريعية مزيد من الصلاحيات حتى تتمكن من أداء مهامها في تمثيل الشعب وأداء المهام التي انتخبت من أجلها«.وفيما يخص السلطة القضائية فدعا الأمين العام لمنظمة المجاهدين إلى تمكين هذه السلطة من الاستقلالية من الناحية المالية وفي انتخاب مسؤوليها.ومن جهة أخرى، دعا عبادو إلى إعطاء الحرية للإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين، داعيا إلى استحداث »قناة تلفزيونية تهتم بالجانب الثقافي والتاريخي«
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.