مشروع قانون الخدمة الوطنية يعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي

قال إن القانون الحالي لا يتلاءم مع التحولات الجديدة، ماحي يصرح

أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أمس، أن أهداف مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية تندرج في إطار التحولات التي تعرفها البلاد كما يطمح أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي.
وأوضح ماحي في عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا النص القانوني يطمح أن يكون مرآة تعكس التحولات التي يعرفها الجيش الوطني الشعبي منها تكييف الخدمة الوطنية مع وظائفه الموجهة للحفاظ على طرق وأداء المهام المنوطة به وتطويرها.
وأضاف أن القانون الحالي لم يعد يتلاءم لا مع الإطار الدستوري الحالي ولا مع التحولات التي عرفتها بلادنا، مشيرا إلى أن المنهج المتبع لتكييف الخدمة الوطنية يدخل في إطار مهمة الجيش الوطني الشعبي الموجهة نحو الحفاظ على الاستقلال الوطني وواجب المواطن في المشاركة في الدفاع عن الوطن.
ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها مشروع القانون رحسب الوزيرر هو إعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية على التعبئة وتكوين المواطن بغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى والسماح للهيئات المكلفة بتنفيذ هذا الواجب بالعمل بكل موضوعية وإنصاف تجاه كل مواطن.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية ثمانية أبواب تشمل إجراءات تنظيمية جديدة وتحدد مبادئ الخدمة الوطنية المستمدة من المفهوم الجديد لدور الجيش ويؤكد على الطابع الإجباري للخدمة الوطنية وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد. ومن أهم التعديلات التي طرأت على القانون, علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد والتعويض على مصاريف التنقل أثناء الانتقاء وتقديم منحة للمجندين حسب الرتب, تقليص مدة الخدمة من 18 شهرا إلى 12 شهرا, وهو ما لقي رحسب الوزيرر ترحيبا وصدى ايجابيا لدى مختلف الشرائح الشبانية المعنية. وذكر ماحي أن القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الصادر في 12 ديسمبر 1989 سمح بتخفيض مدة الخدمة من 24 إلى 18 شهرا, مما سمح بتقليص تعداد التجنيد من معدل 130 ألف إلى 50 ألف حاليا. كما انجر عن تخفيض المدة ريضيف الوزيرر عدم تجنيد مواطنين معترف بتأهيلهم لأداء الخدمة الوطنية, مما أدى إلى اتخاذ تدابير العفو خلال سنة 1989 والتدابير الرئاسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 1999, مشيرا إلى أن الفترة التي تلت هذه التدابير عرفت أيضا مؤشرات تدل على عزوف الشباب المعنيين عن أداء هذا الواجب بسبب مخاوفهم غير المبررة والتي دفعتهم أيضا إلى عدم التقدم لسحب الوثائق التي تبرر وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية.