الجزائر تلتزم بالتوصل لخارطة طريق تسوية الأزمة في مالي نهاية الشهر

رهنها لعمامرة بتوفر الإرادة السياسية بين جميع الأطراف

رجح وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، التوصل إلى خارطة طريق بين حكومة مالي والحركات المسلحة في الشمال لتسوية نهائية للأزمة المالية قبل نهاية الشهر الجاري، مشددا على أن الجزائر لن تتخلى عن الأشقاء الماليين وستقدم ما يلزم من أجل التوصل إلى وثيقة قيمة تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي والمنطقة، حيث أكد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع شخصيا وباهتمام كل التطورات التي أفضت إلى إطلاق الحوار المالي يواصل ممثلو الحكومة المالية والحركات المسلحة في شمال مالي الجلسات مغلقة للحوار الشامل والمباشر الجاري بالجزائر منذ الأربعاء الماضي، حيث دعا شركاء مالي المتمثلين في كل من الجزائر والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد وموريتانيا والاتحاد الإفريقي ومجموعة الاقتصادية دول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي كل من الحكومة والحركات المسلحة إلى تجاوز الخلافات للتوصل إلى تسوية نهائية للازمة. وفي ختام اليوم الثاني من المرحلة الأولى للحوار الشامل بين الماليين، أعرب مفوض الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ،إسماعيل شرقي، عن دعم الاتحاد الإفريقي لمسار الحوار المباشر بين الماليين الذي ترعاه الجزائر من أجل التوصل إلى السلم والأمن في هذا البلد من منطقة الساحل، مؤكدا أن »الوقت قد حان للتهدئة ومباشرة الحوار وتعزيز وقف إطلاق النار للتوصل إلى حل سلمي دائم«، داعيا المجتمع الدولي إلى التضامن مع مالي ومرافقته من أجل تحقيق سلم دائم.
وشدد شرقي على أهمية أن تكون هناك آلية للمتابعة كفيلة بضمان تطبيق الاتفاق الذي أعرب عن أماه في أن يتم عما قريب ليمكن من الانتقال إلى مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين لصالح استتباب الأمن والاستقرار في مالي.
وضمن نفس السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن المرحلة الأولية من الحوار الشامل والمباشر بين الحكومة والجماعات المسلحة شمال مالي تشكل خطوة هامة من أجل تسوية الأزمة، مرجحا وضع خارطة طريق لحل الأزمة قبل نهاية جويلية الجاري شريطة توفر الإرادة السياسية للفرقاء الماليين. ووجه رئيس الدبلوماسية الجزائرية رسالة واضحة بأن الجزائر لن تتخلى عن الأشقاء الماليين وستقدم ما يلزم لتسوية نهائية للأزمة المالية، مؤكدا أن الخلاف بين الفرقاء الماليين ليس جوهريا أو صراع مبادئ بدليل توقيع ثلاث حركات على إعلان الجزائر في 9 جوان، والوثيقة التي تم التوقيع عليها في ال 14 من الشهر ذاته من الحركات الثلاث الأخرى.
وقال لعمامرة في ختام اليوم الثاني من المرحلة الأولى للحوار الشامل بين الماليين »نحن مستعدون لتعزيز المكاسب المحققة والسهر على تفادي حالات الضعف من أجل التوصل إلى وثيقة قيمة تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي والمنطقة. وقال لعمامرة إن الجزائر» ستواصل وقوفها إلى جانب الأشقاء الماليين ولن تدخر أي جهد في مساعدتهم من أجل التوصل إلى سلام شامل ونهائي«، مضيفا أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع شخصيا وباهتمام كل التطورات التي أفضت إلى إطلاق الحوار المالي.