طمار يؤكد:الحكومة اتخذت قرارا حازما لإقامة قاعدة لصناعة السيارات

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد طمار أن الحكومة اتخذت »قرارا حازما« من أجل إنشاء قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر، مشيرا إلى أن قبول الحكومة بتركيب السيارات بالجزائر هو مرحلة أولية على أن يتم الانتقال إلى التصنيع مستقبلا.
وزير الصناعة أوضح على هامش تدشين صالون الجزائر للصناعة 2009 الذي سيدوم إلى غاية 21 من الشهر الجاري بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن الحكومة اتخذت قرارا حازما بشأن وضع صناعة للسيارات ويخص ذلك السيارات ذات الاستهلاك الواسع من بينها السيارات السياحية والمركبات الصناعية، مشيرا في السياق ذاته أنه لدى الحكومة الإرادة القوية في امتلاك صناعة للسيارات بالجزائر مضيفا أن القرار كان من الحكومة و ليس من الوزير.
وأكد مسؤول القطاع أنه رغم قبول الحكومة بتركيب السيارات بالجزائر إلا أن ذلك لن يكون سوى مرحلة أولية قبل الانتقال إلى الصناعة، مشيرا إلى أن الجزائر قد تلجأ إلى تركيب السيارات لكنها لن تقتصر على هذا النشاط، واستطرد طمار قائلا »نريد سيارات مصنوعة بنسبة 30 أو 40 أو 50 بالمائة على الأقل بمهارة جزائرية ووليدة مؤسسات المناولة العمومية أو الخاصة«، علما أن فاتورة استيراد السيارات سنة 2008 قد بلغت حوالي 3.5 مليار دولار.
وبخصوص قرار الدولة القاضي بمساعدة بعض المؤسسات العمومية ماليا لتقويمها، أكد طمار أن الأمر يتعلق بقرار خضع لدراسة وتحليل الهدف منه إنعاش الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر حاولت فتح الاقتصاد بشكل واسع قصد استقطاب المستثمرين غير أن هؤلاء لم يستثمروا في القطاعات المرجوة، مضيفا »وعليه فإن الاستراتيجية الحالية للدولة والحكومة ترتكز على إنعاش الإنتاج الوطني«.
وأعرب الوزير عن أسفه لكون المؤسسات الخاصة الجزائرية لم تستثمر في القطاعات الصناعية الهامة بالنسبة للنمو الاقتصادي والتكامل الجهوي وتنافسية الجزائر على المستوى الدولي، مؤكدا في هذا الشأن أن الحكومة قررت الشروع في عمليات تهدف إلى تطوير القطاعات الصناعية واستحداث مناصب شغل و انطلاق الآلة الصناعية الوطنية، مذكرا بأن الحكومة قررت أيضا إعادة النظر في القطاع العمومي وتحديد الصناعات الأكثر أهمية مثل الميكانيك، الالكترونيك والالكتروميكانيك والبتروكمياء وربما النقل الجوي مستقبلا بهدف مساعدة هذه القطاعات على التطور.