10 بالمئة فقط من المؤسسات العمومية قادرة على تحقيق رقم أعمال ب 2 مليار دينار

بوشوارب يطرح إصلاحا جديدا للمؤسسات كحل وحيد ويكشف

كشف أمس، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أن عشرة بالمئة فقط من الشركات العمومية قادرة على تحقيق رقم أعمال يقارب 2 مليار دينار سنويا، معترفا أن المؤسسات الوطنية لا تتجاوز في واقع الأمر مستوى المؤسسات المتوسطة، ولمعالجة هذا الوضع تحدث الوزير عن ورقة طريق جديدة لإعادة بعث النشاط الصناعي الوطني والخروج من التبعية للمحروقات.
أعلن بوشوارب عن إصلاحات جديدة للقطاع العمومي يعتمد على طي صفحة شركات تسيير مساهمات الدولة التي أكد أنها ستعوض بمجمعات صناعية. وقال عبر أمواج حصة» ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة »إنه ليس لدينا حل ثاني سوى ورقة الطريق التي يقترحها للنهوض بالآلة الصناعية الوطنية«، معتبرا أنها »الحل الوحيد الذي تبقى أمامنا«.
واستعرض الوزير وضعا سلبيا للمؤسسات العمومية التي أكد أنها توجد حاليا في »وضعية تفكك جد متقدمة وبشكل خاص على المستوى المالي«، مشيرا إلى الاستثمارات التي قامت بها الدولة في هذا القطاع والتي لم تأتي ثمارها حسب بوشوارب الذي لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة للسياسات المتعاقبة لإعادة بعث الصناعة الوطنية. وأشار الوزير أن الحكومة استثمرت 320 مليار دينار ضمن مخطط ضخم لتطهير المؤسسات العمومية، مضيفا أن » هذا المبلغ كان ضئيل جدا مما أجبر الدولة على صرف ميزانية إضافية تقدر ب 634 مليار دينار، ولكن الحصيلة التي تمت بعد أربعة سنوات أن 18 بالمئة فقط من هذه التمويلات تم استهلاكها« بحسب بوشوارب الذي شدد على »أنه كان من الضروري بناء على هذا الوضع إعادة النظر في تنظيم القطاع التي لم تكن منسجمة مع وضعية القطاع«. اعتبر بوشوارب ضمن هذا السياق أن» شركات تسيير مساهمات الدولة لم تكن قادرة على تحمل وتأطير مشاريع تنموية كبرى، وهو ما يدفعنا إلى الاتجاه نحو إطلاق مجمعات صناعية«.
ولم يتردد الوزير في التأكيد على أن »أغلبية المؤسسات الصناعية العمومية ليست سوى مجرد مؤسسات متوسطة لاننا اكتشفنا أن 10 بالمئة فقط من المؤسسات العمومية تتمكن من تحقيق رقم أعمال ب2 مليار دينار سنويا وبالتالي فهي مصنفة ضمن المؤسسات المتوسطة لأنها ليست مؤهلة لحمل مخططات تنمية على غرار تلك التي تطمح إليها الدولة«، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للإصلاحات والسياسة الجديدة التي يسعى لتطبيقها هو »خلق مؤسسات أم قوية قادرة على الذهاب نحو شراكات مع مؤسسات أجنبية«.
وفي سياق آخر، الكشف وزير الصناعة أن رقم أعمال قطاع المناجم سيتضاعف في غضون سنتين ليبلغ 40 مليار دينار بفضل مخططات التنمية التي باشرتها الحكومة، موضحا أن »مخططات التنمية التي تم إطلاقها في الأشهر المنصرمة وتلك التي ستتم مباشرتها إلى غاية نهاية السنة نعتزم تحقيق رقم أعمال قيمته 40 مليار دينار بالنسبة لقطاع المناجم أي ضعف ما تحقق في الماضي«.وأبرز الوزير من جهة أخرى، الاهتمام الذي يبديه العديد من المستثمرين الأجانب بقطاعي المناجم والصناعة. وأعلن عن قدوم العديد من الوفود الأجنبية من أمريكا وإيطاليا وبريطانيا خلال الأسابيع القادمة.
وبخصوص قاعدة 4951 بالمائة التي يخضع لها الاستثمار الأجنبي بالجزائر، جدد الوزير عزم الدولة على الاستمرار في العمل بهذه القاعدة، وتعزيزها وتوسيعها لتشمل قطاعات أخرى، موضحا أن اللجوء لهذه القاعدة أملته الحاجة لمساعدة القطاعات الهشة التي تضررت بمنافسة المنتوجات المستوردة على غرار قطاع الصناعة التحويلية.