إقصاء 10 بالمائة من المستفيدين بعد التحقق من البطاقية الوطنية

نظرا لاستفادتهم من إعانات مالية من الدولة أو سكنات

كشف مدير السكن لولاية الجزائر إسماعيل لومي أنه تم التصدي لكل تحايلات المواطنين قصد لاستفادة من سكنات، مشيرا الى أن المرجعية في ضبط القوائم يعود إلى إحصاء ,2007 وأوضح في ذات السياق أنه تم إقصاء حوالي 10 بالمائة من المواطنين لاستفادتهم من إعانات من الدولة أو أراضي وذلك بعد التحقق من البطاقية الوطنية.
وأكد لومي أن مصالح ولاية الجزائر تعمل جاهدة على ضبط قوائم المستفيدين من خلال دراسة ملفاتهم بصورة معمقة ودقيقة، مفيدا أن الأشخاص الذين تبثث استفادتهم من سكنات عبر ولايات الوطن ليس لديهم الحق في الحصول على مسكن في العاصمة، مستعنين في ذلك في التحقيقات بالبطاقية الوطنية باعتبارها هي الأساس ويتم الرجوع إليها في كل الحالات .
ووفقا لذات المصدر، فالأشخاص الذين تم إسقاطهم من القوائم ثبت استفادتهم في وقت سابق من شقق أو أراضي أو إعانة مالية من الدولة،وقد تم في هذا الشأن إقصاء نسبة تتراوح ما بين 8 الى 10 بالمائة من الأشخاص، موضحا أن مرجعيتهم في ذلك إحصاء ,2007 وأكد بهذا الخصوص أنه يجب وضع في الحسبان تزايد عدد السكان طيلة هذه السنوات هي حقيقة لا يمكن التغاضى عنها ولذلك هناك معايير يتم أخذها بعين الاعتبار، لاسيما بالنسبة للعائلات التي تفرعت إلى عائلتين أو أكثر حيث أن وضعية هؤلاء يتم دراستها بجدية ودقة.
و بالمقابل أوضح مدير السكن لولاية الجزائر أنه تم تسجيل أكثر من 1000 طعن من قبل المقصيين من السكنات منذ انطلاق عملية إعادة الإسكان في 21 جوان وقد تم تسوية وضعية 49 عائلة بمنحها سكنات لائقة، فيما تم تسجيل 74 طعن خلال عملية الترحيل التي تمت بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، مضيفا أن هذه الطعون هي قيد الدراسة من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الطعون على مستوى ولاية الجزائر.
وللإشارة تتوفر ولاية الجزائر على برنامج سكني يضم 84 ألف وحدة سكنية مخصصة للقضاء على السكن الهش وسكان الأسطح والأقبية وقاطني البيوت القصديرية والشاليهات، بالإضافة إلى استلام25 ألف وحدة أخرى، هذه المجمعات مجهزة بكل المرافق التربوية والصحية والتجارية مراكز للبريد ومساحات خضراء وغيرها من الخدمات التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان، وذلك بغرض إنجاز أحياء مدمجة تطبقا لتعليمات الوزير الأول ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ.