تداعيات قضية الخليفة بفرنسا

غرفة التحقيق بفرساي تؤكد الإحالة على محكمة ''نانتير''

كشفت مصادر قضائية فرنسية أن غرفة التحقيق في ''فرساي'' أكدت في الفاتح أكتوبر الجاري إحالة رجل الأعمال السابق رفيق عبد المومن خليفة المتهم بالافلاس واختلاس أموال على محكمة الجنح في ''نانتير'' بضواحي باريس.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس عن المصدر المذكور، فإن غرفة التحقيق بفرساي أيدت اختصاص محكمة ''نانتير'' في متابعة المتهم، وأكدت الملاحقات ضد رجل الاعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد أحد عشر شخصا آخر، منهم الزوجة السابقة لمومن خليفة ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا.
وكانت قضية رفيق خليفة أحيلت في 3 مارس إلى محكمة ''نانتير'' من قبل قاضي التحقيق بتهمة ارتكاب جنح مالية، قبل أن ترفع النيابة العامة دعوى استئناف على هذا القرار، لتنظر بعدها محكمة الإستئناف بفرساي في القضية في جويلية الماضي، حيث حددت الفاتح أكتوبر تاريخ الفصل في قرار الإحالة من دونه.
وقد علم من المصدر نفسه بأن غرفة التحقيق التي أيدت قرار الإحالة، أخذت برأي القاضية أيضا فيما يخص اسقاط تهمة تبييض الأموال.
وكانت محكمة ''نانتير'' قد بدأت التحقيق حول الخليفة في نوفمبر ,2003 يشمل عمليات اختلاس رافقت عجز شركات مجموعة ''خليفة'' عن تسديد ديونها في فرنسا ومنها شركة ''خليفة ايروايز'' وشركة ''خليفة لتأجير السيارات''.
كما يتابع رفيق خليفة في إطار تهمة الإفلاس، بشبهات اخفاء أو اختلاس أرصدة، تشمل خصوصا بيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها عن سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، ومجموعة من الفيلات في ''كان'' اشترتها خليفة ايروايز في جويلية 2002 بحوالى 37 مليون أورو وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام الموالي.
ويذكر أن رفيق خليفة الذي لجأ إلى لندن في ,2003 يوجد حاليا رهن اعتقال في بريطانيا، حيث تم توقيفه في 27 مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف اوروبية، صادرة عن المحكمة الفرنسية الابتدائية بنانتير، والتي كانت قد فتحت تحقيقا قضائيا حول المعني بتهمة خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال.
وكان القضاء البريطاني قد أصدر حينها حكما بتسليم المتهم الفار إلى فرنسا في نهاية أوت 2007 على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية في 25 سبتمبر ,2007 غير أن الطلب الذي قدمته باريس للندن تم تجميده لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم الذي تلقته من العدالة الجزائرية.
وجاء قرار تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر من قبل القضاء البريطاني في أفريل الماضي بعد الاستماع لشهادة موظف سام بوزارة الخارجية البريطانية، أكد للقاضي ثقة الحكومة البريطانية الكاملة في النظام القضائي الجزائري وفي الضمانات التي قدمتها السلطات الجزائرية. في انتظار الحكم الذي سيصدر عن المحكمة العليا البريطانية، التي ستفصل في قرار التسليم، يعيد النظر في الطعن الذي تقدم به المتهم.