الجزائر تعتمد نظام المعاملة بالمثل في الرسوم الضريبية على الأجانب

مشروع موازنة 2015 يّبقي على دمغة جواز السفر ب 2000 دج

أوضحت وثيقة نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية ,2015 قرار الحكومة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص الرسوم الجمركية التي تطبّق على الجزائريين في الخارج حيث سيتم تطبيق نفس الرسوم على الرعايا الأجانب في الجزائر بالنسبة للدول التي أقّرت رسوما باهظة على الجزائريين الذين يعيشون في إقليمها.
ولقد أكدت المادة 140 من قانون الطابع أن بطاقات إقامة الأجانب تخضع أثناء تسليمها أو تجديدها لدفع حق الطابع المقدر بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب قيمته 3 آلاف دج للبطاقات التي تسلم لسنتين و15 ألف دج للبطاقات التي تسلم ل 10 سنوات، وفي حال ضياع البطاقة فإن تسليم بطاقة أخرى يترتب عنه تسديد حق الطابع قيمته 1000 دج للبطاقات التي تسلم لمدة سنتين و3 آلاف دج للبطاقات التي تسلم ل 10 سنوات.
وفي الشق المتعلق بالضرائب التي تفرضها الدول المستضيفة على الجزائريين، تشير ذات المادة إلى »أنه عندما تطبق دولة ما مبلغا يقل عن المبلغ المشار إليه أعلاه أو يفوقها تطبق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحدد كيفية تطبيق أحكام هذه المادة 141 بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين على التوالي بالمالية والشؤون الخارجية«.
من جهة أخرى، لم تشر وثيقة نصوص المواد المعدلة بموجب أحكام مشروع قانون المالية 2015 إلى رفع قيمة ضريبة الدمغة حول جواز السفر التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أنها سترفع إلى قيمة مليون سنتيم، حيث لم يتم المساس بالمادة 136 من قانون الطابع والتي حددت قيمة جواز السفر ب مبلغ 2000 دج، كما أشارت إلى خضوع جواز سفر الحج إلى نفس رسم الطبع المقرر لجواز السفر العادي.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2015 قد تضمن في المادة رقم ,136 تحديد سعر جديد لدمغة جواز السفر البيومتري، حيث تم الرفع من قيمتها من 2000 دينار إلى 10 آلاف دينار. وبررت وزارة المالية هذه الزيادة بتمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، كما لن يضطر المواطنون بعد الآن التوجه إلى مكاتب الضرائب لشراء الطابع الضريبي الخاص ببطاقات التعريف الوطنية.
مشروع موازنة 2015 يبقي على دمغة جواز السفر المقدّرة ب 2000 دج الحكومة تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الرسوم الضربيبة على الأجانب