مشروع ''منحة مالية للمسني في وضع صعب'' قريبا أمام الأمانة العامة للحكومة

في انتظار توزيعه على كل القطاعات للإثراء

سيتم في الأيام القادمة تقديم مشروع نص مرسوم تنفيذي يتعلق بإعانة اجتماعية في شكل منحة مالية لفائدة المسنين في وضع صعب، أمام الأمانة العامة للحكومة حسب ما أكدته وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
أعلنت المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بالوزارة، خديجة لعجال، أن مشروع نص هذا المرسوم »سيتم تقديمه أمام الأمانة العامة للحكومة في الأيام القادمة ليتم توزيعه على كل القطاعات للإثراء وإبداء الرأي فيه«.وأضحت لعجال أن مشروع نص هذا المرسوم التنفيذي تم الانتهاء من إعداده طبقا للمادتين 7 و 24 من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين الصادر في 29 ديسمبر .2010
وحسب المادة 24 من القانون المذكور فانه »يحق لكل شخص مسن في وضع صعب أو بدون روابط أسرية وذي موارد غير كافية أن يستفيد من إعانة اجتماعية و منحة مالية لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون«، أي ما يعادل 12 ألف دينار، علما أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يقدر ب 18 ألف دينار. وتنص المادة 7 أنه »يستفيد الفروع الذين يتكفلون بأشخاص مسنين والذين لا يتوفرون على إمكانيات مادية ومالية كافية للتكفل بأصولهم من إعانة الدولة«
ومن جهة أخرى أشارت لعجال إلى أن هذا المرسوم التنفيذي يعد من بين ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية في إطار قانون حماية الأشخاص المسنين تم إعدادها وسيتم إثراؤها على مستوى الأمانة العامة للحكومة. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الإعانة بالمنزل للأشخاص المسنين وذلك بإبقائهم في وسطهم الأسري بالاعتماد على تدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والخدمات الضرورية في إطار المساعدة المنزلية.
وتحدثت المسؤولة عن مرسوم تنفيذي الثالث يخص الوساطة العائلية والاجتماعية لحل النزاعات والمشاكل المنزلية التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة عن طريق المصالح المختصة والغاية منها إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي.