أسعار البطاطا ستنخفض تدريجيا ابتداء من نوفمبر الداخل

اتحاد التجار يحذر من استمرار اضطرابات سوق المواد واسعة الاستهلاك

توقع أمس الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، استمرار الاضطرابات التي تشهدها أسعار المواد واسعة الاستهلاك في فترات ارتفاع الطلب، على غرار ما تشهده منذ أيام أسعار البطاطا، إذا لم تعالج الحكومة الخلل الموجود في شبكات التوزيع وضمان استقرار التموين، كما ثمن قرار وزير الفلاحة بإخراج مخزون إضافي للبطاطا، مؤكدا أنه لا يشكل خطرا وسيساهم في خفض تدريجي هام في الأسعار ابتداء من شهر نوفمبر قد يصل إلى 35 دينار للكيلوغرام الواحد.
تنبأ الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين أن يؤدي القرار الذي اتخذه وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري قبل يوميين بإخراج مخزون إضافي للبطاطا من غرف التبريد لواجهة موجة الغلاء في أسعار البطاطا إلى انخفاض تدريجي هام في أسعار البطاطا ابتداء من شهر نوفمبر قد يصل إلى ما بين 40 و 35 دينار للكيلوغرام الواحد. وهو ما يعني بأنه ما على المواطنين سوى الصبر وانتظار إلى حين انتهاء أزمة غلاء أسعار البطاطا التي تحولت إلى ظاهرة تتكرر كل موسم لتلهب جيوب المواطنين عبر كامل ولايات الوطن.
وفند بولنوار ما تروج له بعض التحاليل والقراءات التي اعتبرت خطوة الوزير سلبية وخطيرة مستقبلا على مخزون البطاطا المقدر بحسب الإحصائيات ب 2 مليون قنطار، موضحا أن ثمة كميات جديدة من البطاطا ستكون جاهزة قريبا ابتداء من شهر نوفمبر خاصة بنواحي مستغانم وعين الدفلى ومعسكر، مضيفا بالقول
»وإذا كان المنتوج هاما وكبيرا سيعّوض النقص في المخزون الذي قررت وزارة الفلاحة إخراجها إلى الأسواق للحد من ارتفاع السعر«.
وشرح بولنوار في حديث لموقع »الحدث الجزائري« الإجباري أسباب والحلول التي من شأنها القضاء على هذا المشكل الذي يثقل كاهل رب الأسرة، وبحسبه فإن مضاربة ليست السبب الوحيد في ارتفاع سعر البطاطا أو غيرها من المواد الواسعة الاستهلاك، موضحا أن المضاربة تنتج عندما يكون هناك نقص في العرض أو خلل في التوزيع، مضيفا أن السلطات العمومية إذا أرادت القضاء على المضاربة يجب أن تتجه إلى زيادة الإنتاج وتنظيم شبكات التوزيع بدءا من غرف الحفظ التبريد مرورا بأسواق الجملة إلى محلات التجزئة .
وفي وقت وصل فيه سعر البطاطا على 120 دينار ببعض المناطق، أوضح بولنوار أن مخزون السنة الماضية بدأ ينقص على مستوى أسواق الجملة، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي للأسعار ، كما كشف أن كميات هائلة من البطاط تسّوق في السوق الموازية دون أن تمّر عبر أسواق الجملة، مشيرا إلى أن ممثلي هذه الأسواق يؤكدون جميعهم أن كميات هائلة من البطاطا تصل إلى 40 بالمئة من الإنتاج المحلي تخرج مباشرة من غرف الحفظ و التبريد إلى نقاط البيع الموازية ومحلات التجزئة دون أن تمر على أسواقهم،Åما يقود إلى ارتفاع سعرها على مستوى سوق الجملة. مشيرا إلى عامل ثالث يكمن في غرف الحفظ والتبريد التي قال إنها »ليست منظمة أو مؤهلة بالشكل الكافي الذي يجعلها تساهم في استقرار التموين «.
ودعا بولنوار الحكومة إلى تفعيل وتحسين وتنظيم دور غرف الحفظ والتبريد وتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج و تنظيم شبكة توزيع بإيجاد أسواق جوارية جديدة، معتبرا أن تكرار الاضطراب في أسعار المواد الاستهلاكية الواسعة مثل البطاطا مثلا، وبالأخص في المواسم الدينية على وجه التحديد، يعكس أن القطاع الوصي لم يتمكن بعد من تسطير مخطط إنتاج زراعي يتماشى مع الطلب، وأنه لم يتمكن لحد الآن أيضا من تنظيم المنتجات واسعة الاستهلاك في إطار شعب