قال وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إن تسوية ملفات الأشخاص الذين اشتروا مفاتيح السكنات الاجتماعية غير ممكنة في الوقت الحالي، كون القضية تتعلق بما أسماه »ممارسات غير قانونية«، ليعلن في سياق آخر عن التحضير لوضع نص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة. جاء رد المسؤول الأول عن قطاع السكن، واضحا وصارما فيما يتعلق بملفات الأشخاص الذين اشتروا مفاتيح السكنات الاجتماعية، أو ما أضحى يعرف ب» تقليد شراء مفاتيح السكنات الاجتماعية التي يشغلونها عن المالكين الأصليين«، حين قال في رده على سؤال شفهي في هذا الشأن إن »تسوية هذه الأملاك العقارية غير ممكنة في الوقت الحالي لأن الأمر يتعلق بممارسات غير قانونية«، دون أن ينفي أحقية هذه الفئة التي قدر عددها بحوالي 20 إلى 25 بالمائة من في الحصول من العدد الإجمالي للحاصلين على هذه السكنات، في الاستفادة من الصيغ الأخرى من السكنات الاجتماعية. من جهة أخرى، كشف وزير السكن والعمران والمدينة خلال جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية لنواب الغرفة السفلى للبرلمان، عن التحضير حاليا لنص تنظيمي يهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية التابعة لأملاك الدولة، مشيرا إلى أن السبب الأول لضعف إقبال المواطنين على شراء سكناتهم التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري رغم التحفيزات المقدمة من طرف الحكومة يعود إلى تعقيد وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتنازل عن هذه السكنات، مما دفع بوزارة السكن إلى إعداد هذا النص التنظيمي بالاشتراك مع وزارة المالية والذي قال إنه سيكون أمام طاولة الحكومة قريبا للمصادقة عليه. وأوضح تبون أنه وبموجب هذا النص، سيتم تبسيط عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتقييم السكنات من طرف مفتشية أملاك الدولة، كما سيتم تطبيق أسعار جزافية حيث سنعتمد تحديد سعر شقة واحدة من حي ما كأساس مرجعي عوض تقييم كل سكنات هذا الحي على حدى، خاصة أنه وبحسب الإجراءات المتبعة حاليا ينبغي للراغب في شراء مسكنه أن يقدم ملف الطلب إلى اللجنة المختصة التي يرأسها رئيس دائرة الإقامة مع اشتراط إثبات دفعه لكل مستحقات الإيجار من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، ليدرس الملف من طرف لجنة الدائرة ويرسل بعد قبوله إلى مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا لتقييم العقار. يذكر أن وزارة السكن قد شرعت السنة الماضية في بيع السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 لفائدة مستأجريها مع الاستفادة من امتيازات في السعر وآجال التسديد. من جهة أخرى، كشف تبون أن ولاية بومرداس ستستفيد من إنجاز 12 ألف سكن في إطار برنامج خاص لإزالة الشاليهات التي أقيمت عقب الزلزال الذي ضرب الولاية في 2003 مشيرا إلى أن مشكل العقار الذي كان مطروحا لإقامة هذه السكنات قد تم إزالته، كما أفاد تبون في رده عن سؤال نائب آخر حول بعض الممارسات غير القانونية على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيبازة والتي أدت إلى حرمان العديد من المواطنين من سكناتهم الاجتماعية -رغم دفعهم لكل المستحقات- و منحها لأشخاص آخرين، أنه تمت مراسلة مصالح الأمن لذات الولاية للتحقيق في هذه المسألة، مؤكدا أنه ستتم متابعة ومعاقبة كل المتورطين في مثل هذه القضايا في ولاية تيبازة أو أي ولاية أخرى بهدف القضاء نهائيا على هذه الممارسات غير الشرعية.
