12 طبيبا مقيما و3 أطباء مختصين أمام المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس

بتهمة الإضراب غير الشرعي

مثل، أمس، 12 طبيبا مقيما و3 أطباء مختصين من مصلحة الأشعة بمستشفى عبد القادر حساني أمام المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس بتهمة الإضراب عن العمل بطريقة غير شرعية وغير قانونية.
وحسب المدير العام للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني، فان إدارته قد أودعت شكوى ضد الأطباء الذي دخلوا منذ الاثنين في إضراب مفتوح عن العمل دون تقديم إشعار بإضراب وتجمهرهم بساحة المستشفى، ضاربين عرض الحائط كل القوانين، و لم تفلح كل محاولاته معهم في إيجاد حل للمشكل بطريقة سلمية.
وأكد أن هؤلاء باشروا الإضراب تضامنا مع زميلهم طبيب مقيم بنفس المصلحة الذي صدر في حقه قرار بالتوقيف عن العمل، بعد أن رفض إجراء فحص بالأشعة فترة مناوبته، لمريضة من المستشفى كانت قد أجريت لها عملية جراحية في الصدر وتعرضت لوعكة صحية بعدها ، متحججا بعدم تلقيه تصريحا من رئيسه الذي كان في عطلة.
وقد تطلب الأمر تدخل مدير المناوبة الليلية لمطالبة الطبيب المقيم بإجراء الفحص دون جدوى ما أجبرهم على تحويل المريضة إلى المستشفى الجديد وإجراء الفحص اللازم. وفي اليوم الموالي تلقى الطبيب المقيم قرارا بتوقيفه عن العمل بصفة مؤقتة إلى حين وقوفه أمام لجنة الانضباط لكلية الطب، غير انه لم يستسلم للأمر، بل استمر في العمل بصفة عادية، ما يقارب الشهر إلى غاية إصدار قرار توقيفه عن العمل و تجميد راتبه الشهري.
وتضامنا مع الطبيب المتهم بالإهمال ومخالفة أوامر رؤسائه، اضرب مجموعة الأطباء عن العمل. ومن جهته ينتظر المدير العام للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني صدور الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين للقوانين.