ضحايا الأخطاء الطبية يحتاجون لقانون خاص لحمايتهم

المحامية مرادي نبيلة ل»صوت الأحرار«

أكدت الأستاذة مرادي نبيلة محامية لدى مجلس الدولة و قاضية سابقة، على وجود مساءلة الطبيب قانونيا في حال حدوث الأخطاء الطبية، مشيرة إلى التجاوزات العديدة فيما يخص التطبيق، كما أوضحت مرادي في تصريح خصت به »صوت الأحرار«، أن أغلب قضايا الأخطاء الطبية تأخذ وقتا طويلا رغم أن المتضرر بحاجة إلى تكفل مادي ومعنوي وجسماني عاجل، أما عن التعويضات فأشارت مرادي، إلى أن الضحية لا يحصل إلا على مبالغ جد ضئيلة لا تغطي حتى احتياجات العلاج.
أشارت مرادي نبيلة إلى صعوبة تكييف هذه الجرائم خصوصا في إطار غياب قانون خاص بهذه الفئة، إلى جانب وجود ثغرات قانونية كثيرة، مشيرة إلى أن المشرع الجزائري قد وضع قوانين فيما يخص مسؤولية الأطباء، لكن هناك فراغ قانوني لم يخص قانون خاص أو مادة لتحديد مسؤولية الأطباء في حال وقوع خطأ أثناء ممارسة مهامه، فالقاضي الجزائري وجد صعوبة في تحديد نوعية الخطأ وهذا لغياب نص خاص أو قانون خاص يعاقب على مثل هذه الأخطاء.
وفي ذات الصدد، أضافت المحامية أن هناك قوانين سارية المفعول حاليا وذلك من خلال اللجوء إلى تطبيق القاعدة العامة لأنه من المفروض أن القانون الخاص يقيد القانون العام وفي غياب ذلك القانون الخاص الذي يعاقب على الأخطاء الطبية بالرغم من أنه من وجهة القانون هو جريمة يعاقب عليها القانون وبالتالي تطبيق القانون العام أي قانون العقوبات في مواده 288 وما يليها وهذا بتكييف الأخطاء أو الجرائم حسب جسامة الضرر على أساس جنحة القتل الخطأ في حالة ما إذا كان هذا الخطأ أدى بوفاة الضحية وأيضا الجروح الخطأ التي تؤدي إلى إحداث عاهات مستديمة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى بتر أحد أعضاء الجسم أو تشوهات جسمية وجمالية وأيضا الشلل.
وبالتالي في جميع الحالات متى ثبت الضرر ثبوتا كافيا لزم مسائلة الطبيب المخطأ أي إدانته حسب جسامة الضرر من خلال عقوبة الحبس أو دفع غرامة مالية.
أما فيما يخص الشق المدني، فإن التعويض يكون بالاعتماد على النسبة المعمول بها في التعويضات عن حوادث المرور والأمراض المهنية وما إلى ذلك، فالقاضي يحدّد نسبة العجز الكلّي المؤقّت والجزئي الدائم والضرر المسبب للألم والجانب الجمالي أيضا، ويكون التعويض وفقا ذلك وغالبا ما يكون زهيدا، لكن ما يمكن قوله في هذه النقطة بالذات هو أنه على المشرع أن ينتبه إلى هذا الفراغ القانوني وينصف ضحايا الأخطاء الطبّية برفع سقف التعويضات لأن صحّة الإنسان غالية ولا تعوّض بثمن.
ومن جهة أخرى، أفادت المحامية أن معظم الحالات المطروحة في المحاكم بخصوص ضحايا الأخطاء الطبية تتمثل في ثلاثة فئات من المتضررين، فهناك خطأ في تشخيص المريض، عدم بذل جهد والعناية الكافية، وأيضا سوء الممارسة في الميدان مثل ممارسة الطبيب العام مهنة الطبيب الخاص مما يؤدي إلى الخطأ الطبي بجميع معانيه. وأضافت المحامية أن هناك أخطاء طبية تمثلت في ترك جسم غريب في الجسم كالمقص أو القطن في حالة إجراء عملية جراحية أو في حالة استعمال المخدر بكميات غير محددة ومخالفة لما هو محدد لتقرير الطبيب يجب أن تكون نسبة محددة مما يؤدي إلى حالة الوفاة. كما أكدت المحامية مرادي نبيلة أن المشكل الكبير والذي يضرر الضحية هو قيمة التعويض عن الأضرار، مشيرة إلى أنها يجب أن تشمل تعويضات مادية ومعنوية وجسمانية، داعية السلطات التكفل العاجل لحالات التي تعرضت إلى عاهات وتشوهات كعقم أو بتر أحد أعضاء الجسم التي تتطلب عمليات فورية، مضيفة من المؤكد انه يمكن لنا تحسين آلية وكيفية حصول المرضى المتضررين على التعويضات المستحقة من خلال المحاكم.