إمكانية مراجعة قانون البلدية لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية

المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية يؤكد

أكد المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، عدم استبعاد مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن أن يشارك في تسيير الشؤون المحلية، ملفتا إلى أن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية طيب بلعيز يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، على غرار مراجعة قانون البلديات.
قال بلقاسم ناصر، أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعوا إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن يكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك.
وأوضح بلقاسم ناصر، أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية الذي بادر به وزير الداخلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء الأول إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة ما يسمح الاستجابة إلى تطلعات المواطن وممارسة حقهم الدستوري المتعلق في تسيير الشؤون المحلية، خصوصا الشباب، مضيفا أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها وتحسين الخدمة العمومية.
وفي ذات الصدد، أكد بلقاسم ناصر، أن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، ولكن على الأخص المواطن، موضحا أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية وبالتالي أن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين.
كما أشار المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، مؤكدا أن هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان. وأكد بلقاسم ناصر، أن المواطن لم يفقد ثقته في الإدارة وإنما يستدعي الأمر إلى تعزيزها و رفع اللبس والغموض في علاقة المواطن بالجماعات المحلية.