تنسيقية التعاضديات تقترح إنشاء صندوق واحد للتقاعد التكميلي

عكس ما جاء في مشروع القانون الذي يُعرض اليوم بالبرلمان للمُصادقة

اقترح الناطق باسم تنسيقية التعاضديات، عبد القادر حرمات، إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي يكون مماثلا للصندوق الوطني للتقاعد وليس صندوقا لكل تعاضدية مثلما ينص عليه مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية الذي سيُعرض اليوم على نواب المجلس الشعبي الوطني للتصويت عليه.
أكد المتحدث في تصريحات أوردها لوكالة الأنباء الجزائرية ضرورة إنشاء صندوق وطني للتقاعد التكميلي مماثل للصندوق الوطني للتقاعد مشترك بين التعاضديات، علما أن مشروع القانون حول التعاضديات الاجتماعية الذي سيعرض للتصويت اليوم بالمجلس الشعبي الوطني ينص على أن التقاعد التكميلي يجب أن يمول من قبل صندوق للتقاعد التكميلي يتم إنشاؤه من قبل كل تعاضدية اجتماعية، وأوضح حرمات أن اللجنة التي »تثمن« التقاعد التكميلي المقترح في مشروع القانون حتى وإن كان اختياريا ترفض بالمقابل فكرة إنشاء صندوق تكميلي للتقاعد خاص بكل تعاضدية.
وأشار إلى أن هذه المادة »لن تزيد سوى من تأزم الوضع المالي« للتعاضدية مضيفا أن اللجنة التنسيقية للتعاضديات تأمل في إعداد »قانون خاص متعلق بهذا التقاعد التكميلي، وأضاف أن اللجنة تدعم إدماج التعاضديات الاجتماعية في نظام بطاقة »الشفاء« الالكترونية للمؤمنين اجتماعيا، ففي مادته 10 يوضح مشروع القانون أن »المعلومات المتعلقة بالتعاضدية الاجتماعية التي تخص المؤمن اجتماعيا يجب أن تدرج في البطاقة الالكترونية للمؤمن التي تنص عليها أحكام القانون المتعلق بالتأمينات«.
ولدى تطرقه لانشغالات التعاضديات المتعلقة بشأن نسبة مصاريف تسيير كل تعاضدية المحددة ب 8 في مشروع القانون، اعتبر حرمات أن هذا الرقم »يبقى غير كاف« وقد يؤدي إلى »اختفاء« التعاضديات، وأضاف أن »التعاضديات كانت قد طالبت لدى مجلسها الوطني الاستشاري بنسبة نفقات تسيير تتراوح ما بين 15 و ,18 وحسب نفس المسؤول، فان »نفقات تسيير التعاضديات تخص عدة مهام لا سيما الأجور والأعباء التجارية ومصاريف الأملاك المنقولة«.
وبشأن جانب مراقبة التعاضديات تقترح لجنة تنسيق التعاضديات إنشاء سلطة وطنية تضم ممثلي الإدارة والتعاضديات بغرض ضمان الرقابة والتوجيهات، وينص مشروع القانون الذي تجري مناقشته بالمجلس الشعبي الوطني في فصله الخاص برقابة التعاضدية الاجتماعية على أن الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي يتولى مراقبة شروط تطبيق أحكام القانون الحالي، وتعد التعاضدية العامة 1,1 مليون منخرط موزعين عبر أكثر من 30 تعاضدية اجتماعية و7 مليون من ذوي الحقوق المستفيدين.