القضاء المصري يبرئ مبارك ونجليه ووزير داخليته

النائب العام سيطعن في الحكم أمام محكمة النقض

ضت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة القاضي محمود الرشيدي، أمس، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة وكذا رجل الأعمال حسين سالم من كافة التهم الموجهة إليهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط »مينا«، أن محكمة جنايات القاهرة قضت في جلستها المنعقدة السبت، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ببراءة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، بالبراءة من المتهم الموجهة إليهم.
وحسب الوكالة فقد تضمّن الحكم براءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني بأسعار زهيدة وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير لصدور أمر ضمني لإقامة الدعوى الجنائية بحقه وذلك بصدور أمر الإحالة »قرار الاتهام« الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما.
وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة في قضية التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة »25 يناير« وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما حوكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في الربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وعن تداعيات الحكم المذكور، أمر النائب العام المصري، هشام بركات، بدراسة حيثيات الأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ووزير داخليته ومساعدي الأخير، لاتخاذ القرار المناسب بالطعن على تلك الأحكام، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.
وأوضحت التقارير أن النائب العام المصري، أمر بتكليف المكتب الفني للنائب العام، بإعداد دراسة قانونية متكاملة لحيثيات الأحكام التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس المخلوع ونجليه علاء جمال، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتخاذ قرار للطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض.
وأضاف أن قرار النائب العام، يأتي في ضوء الأدلة المتعددة التي تضمنتها تحقيقات النيابة العامة، والتي تشير إلى ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم.
وأوضحت التقارير استنادا إلى مصدر قانوني، أنه من حق النيابة الطعن على الحكم الصادر أمس، خلال 60 يوما، ووقتها ستحدد جلسة لنظر الدعوى، وتابعت أنه سيكون أمام محكمة النقض سبيلان، أولهما هو تأييد الأحكام الصادرة أمس، ووقتها يكون الحكم بات ونهائي ولا سبيل للحديث في هذه الدعوى مرة أخرى.
أما ثاني السبل أمام المحكمة، بحسب التقارير، إذا وجدت محكمة النقض أن هناك عيبا في الحكم، ستقوم بنقضه، وتتولى هي نظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، لتستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مصادر قانونية مصرية، القول إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم يوم أمس بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة في وزارة الداخلية إبان ثورة 25 يناير 2011، كانت تعلمها النيابة، مشيره لأن مبارك قضي أكثر من السنوات الثلاث المحكوم عليه بها في قضية أخرى، تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما أخرا فوق ال3 أعوام.
وأوضح مصدر قضائي بمحكمة النقض، أن النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين.
وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية قصور الرئاسة المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة يتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة أمس، وأشار إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة ب»قصور الرئاسة«.
وقال الفقيه القانوني شوقي السيد، أن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه لرشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية هي انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، حتّي أن رئيس المحكمة، ناشد المشرّع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.
وقال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني »تحيا مصر، تحيا مصر«، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.
وقال مصدر أمني، إنه لن يتم إخلاء سبيل علاء وجمال نجلي مبارك، بعد أحكام البراءة التي صدرت في »قضية القرن«، نظرًا للحكم عليهما سابقًا، بالسجن 4 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب»القصور الرئاسية«، وأن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، سيظل في السجن لصدور حكم بحبسه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب»اللوحات المعدنية«.
كما قال مصدر قضائي مطلع بالنيابة العامة المصرية لوسائل إعلام، إن حكم البراءة الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحق مبارك والمتهمين، يعد المرحلة قبل الأخيرة في القضية، وأن هناك درجة تقاضي أخرى للقضية أمام محكمة النقض، وهي التي سيكون حكمها نهائيًا باتًا.