جيجل ستعرف وجها آخر بعد تجسيد مختلف المشاريع الجاري إنجازها

رئيس المجلس الشعبي الولائي أحسن بوكاف في حوار ل »صوت الأحرار«:

فتح رئيس المجلس الشعبي الولائي أحسن بوكاف أول أمس مكتبه ل »صوت الأحرار« في حوار حول واقع وآفاق التنمية المحلية بولاية جيجل، حيث يعتبر أحسن بوكاف من الشخصيات المتفتحة على مختلف الثقافات وهو قريب من سكان الولاية بمختلف فئاتهم، وقريب أيضا من مختلف المشاتي والبلديات، شغل عضوا في المجلس الشعبي الولائي خلال العهدة ما بين 2007-2012، ليتقلد رئاسة المجلس الشعبي الولائي للعهدة الانتخابية الحالية.
كيف تقيمون لحد الآن مسيرتكم على رأس المجلس الشعبي الولائي؟
في البداية نرحب بكم بمقر المجلس الشعبي الولائي، ونحييكم على المجهودات المبذولة، متمنيا لكم التوفيق في مهامكم النبيلة.
لقد استلمنا المجلس الشعبي الولائي في بداية سنة 2013، ومع الهيكلة انطلقنا في تجسيد آمال مواطني الولاية، وذلك بعد تشريح وفهم مشاكل التنمية بالولاية،كما فهمنا جيدا مشاكل الولاية وإمكانياتها، لنشرع بعدها في تجسيد برنامج التنمية بالولاية، حيث هناك مشاريع ممركزة وطنية مثل الطريق السيار )شرق-غرب(، توسعة ميناء )جن.جن( العالمي وأشغال إنجاز نهائي الحاويات بذات الميناء، إنجاز مصنع للحديد والصلب بالشراكة مع )قطر ستيل( بالمنطقة الصناعية بلاارة ببلدية الميلية والمحطة الحرارية التي ترافق هذا المشروع الهام، وأيضا مشروع إنجاز سد تابلوط والذي تقدمت الأشغال به بنسبة كبيرة، حيث من المتوقع الإنتهاء من إنجازه شهر جوان من السنة القادمة، إضافة إلى مشروع تحويل سد بوسيابة إلى سد بني هارون بولاية ميلة،وأشغال إنجاز قطب جامعي ثالث بمنطقة – تيميزار – ببلدية العوانة، حيث ستنطلق الأشغال بهذا المشروع قريبا بعد القضاء على بعض العوائق التقنية،وهناك قطب جامعي رابع ببلدية الميلية وبالضبط بمنطقة أسردون، حيث سيتم بهذه المنطقة إنجاز المدرسة العليا للحديد والصلب، إلى جانب دراسة مشروع إنجاز خط للسكة الحديدية بين ولايتي جيجل وسطيف، ودراسة مشروع إنحاز منفذ للطريق السيار انطلاقا من بلدية الميلية باتجاه بلدية ديدوش مراد بولاية قسنطينة.
أما على المستوى المشاريع المحلية فقد سطرنا كمجلس شعبي ولائي برنامج بالتشاور مع الإدارة مست العديد من القطاعات في استراتيجية تهدف إلى فك العزلة على البلديات الجبلية،وكما يعرف الجميع فولاية جيجل 80 بالمائة عبارة عن مناطق جبلية،كما توجد 18 بلدية بولاية جيجل هي بلديات جبلية من مجموع 28 بلدية تتشكل منها ولاية جيجل، وهذا البرنامج الخاص بفك العزلة الذي سطرناه يهدف إلى ربط هذه البلديات بعضها ببعض لتشكيل حزام من الطرقات بالجهة الجنوبية لولاية جيجل، أي انطلاقا من بلدية إيراقن سويسي ، بن ياجيس،جيملة،وجانة،الشحنة، برج الطهر،أولاد عسكر وأولاد رابح، وحاليا الأشغال جارية لربط بلديتي وجانة وجيملة،بوراوي بلهادف أولاد يحي خدروش، تاكسنة الأمير عبد القادر، إيراقن سويسي بن ياجيس مرورا بمشتة الكرارطة، أولاد عسكر والشقفة، حيث أن الإجراءات الإدارية بهذه المشاريع انتهت وستنطلق الأشغال بها قريبا رغم أن البعض من هذه الطرقات قد تم الانطلاق في إنجازها.
بالإضافة إلى كل ما ذكرت آنفا سيتم قريبا الانطلاق في ربط بلدية أغبالة بمشتة بني صبيح، وبلدية أولاد رابح ببلدية سيدي معروف، وبلدية أولاد عسكر ببلدية أولاد رابح ، حيث لم يبق سوى 6 كلم من هذا الطريق، إلى جانب مشروع إنجاز الطريق الإجتنابي بمنطقة تانفدور ببلدية الميلية.
كما نسعى محليا لخلق مناطق للنشاط التجاري والصناعي، حيث باشرنا الإجراءات الخاصة بهذه المناطق، منها منطقة بالشادية بلدية قاوس،منطقة تامنتوت ببلدية جيملة، بالإضافة إلى منطقة بمحيط الزان ببلدية السطارة والتي تتربع على مساحة قدرها 450 هكتار ، وبإمكانها خلق 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب منطقة للنشاط تقع بين بلديتي بوراوي بلهادف وأولاد يحي خدروش ويتعلق الأمر بمنطقة )تالامزيان( التي تتربع على مساحة قدرها 700 هكتار.
هذه السياسة المنتهجة والمتبعة من خلال خلق مناطق للنشاط ستؤدي إلى خلق مؤسسات لاستيعاب اليد العاملة للقضاء على البطالة في هذه المناطق، وخلق حركية اقتصادية بالولاية. وفي مجال الفلاحة هدفنا هو المحافظة على الأراضي الفلاحية خاصة الخصبة منها، مع الأخذ في الحسبان تطور واحتياجات ميناء (جن.جن) العالمي بمنطقة أشواط، حيث تبلغ طاقة استيعاب هذا الميناء بعد الإنتهاء من إنجاز نهائي الحاويات مليوني حاوية سنويا وهذا يتطلب مساحة كبيرة من العقار، مع الإشارة أن قدرة جميع موانئ الجزائر هي مليون و400 ألف حاوية سنويا.
وفي مجال الفلاحة دائما فقد تناولنا حلال الدورتين السابقتين للمجلس الشعبي الولائي حالة المزرعتين النموذجتين بوزطيط ببلدية الطاهير وطويل بقرية مدغري بلغيموز ببلدية العنصر، والتي تقدر مساحتهما الإجمالية ب 273 هكتار، وتمتلكان أراضي من أخصب الأراضي بولاية جيجل، حيث قمنا بمراسلة وزير الفلاحة مع تقرير مفصل عن حالة المزرعتين وطلبنا منه وضع حل لتسيير المزرعتين، مع التأكيد أن نظرتنا لهذا الموضوع ضرورة وجود منتجين لاسترجاع نشاط المزرعتين، أما الصيغة القانونية فهي من اختصاص وزارة الفلاحة، وأؤكد من هذا المنبر الإعلامي الحر والمحترم أن هذين المزرعتين فيما مضى كانا يحققان الإكتفاء الذاتي للولاية في مجال الخضر .
ماهي عوائق التنمية التي تعاني منها ولاية جيجل؟
أهم مشكل تعاني منه ولاية جيجل هو نقص العقار لإقامة المشاريع ،والحل هو الاقتطاع من الأراضي الغابية، حيث أن الملفات موجودة على مستوى وزارة الفلاحة للفصل فيها.
ماهي أهم الانشغالات التي يطرحها سكان الولاية؟
أهم الانشغالات التي يطرحها سكان الولاية من خلال استقبالنا لهم تتعلق بالسكن في المرتبة الأولى والشغل في المرتبة الثانية، حيث أن ما نسبته 80 بالمائة من انشغالات سكان ولاية جيجل تتعلق بالموضوعين المذكورين أعلاه، وبخصوص السكن أريد توضيح نقطة مهمة لسكان الولاية على وجه الخصوص أن توزيع السكن مجدد بقانون صادر 2008، حيث يضع هذا القانون رئيس الدائرة كرئيس للجنة السكن، أما الطعون فتوجه للولاية، في حين كان القانون الماضي قد حدد عملية توزيع السكن بكون اختصاصها يعود للبلدية في حين الطعون كانت توجه للمجلس الشعبي الولائي.
كيف هي علاقتكم بأعضاء المجلس الشعبي الولائي والجهاز التنفيذي للولاية؟
علاقتي بأعضاء المجلس الشعبي الولائي ال 38 وبصراحة طيبة ومبنية على الإحترام المتبادل، حيث نعمل كفريق واحد، وككتل سياسية أيضا بعد إزالة بعض التشنجات التي صادفتنا في بداية عهدة المجلس، فالكل في المجلس الشعبي يقوم بدوره وعمله، وجميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي يبذلون مجهودات جبارة لتنمية الولاية، كما أن أعضاء المجلس ينقلون انشغالات المواطنين، أما علاقة المجلس الشعبي الولائي بالإدارة فهي محددة بالقانون، ومبنية على الإحترام وخدمة المصلحة العليا للولاية.
كيف تفسرون عدم استفادة ولاية جيجل من خدمة الجيل الثالث،رغم أن عدد الولايات التي استفادت من هذه الخدمة ارتفع مؤخرا إلى 25 وهذا ما خلق حالة من الإستياء لدى سكان الولاية؟
هذا السؤال طرجناه في الدورة السابقة للمجلس الشعبي الولائي عند دراستنا لملف الإعلام، ولم نجد له إجابة، وأتمنى فقط كرئيس للمجلس الشعبي الولائي أن تجيبنا وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال على سؤالكم في القريب العاجل لكي نطمئن سكان الولاية بخصوص خدمة الجيل الثالث.
في كل دورة من دورات المجلس الشعبي الولائي تضعون توصيات، هل هناك آليات موجودة لمراقبة مدى تنفيذ هذه التوصيات؟
أكيد فالإدارة ملزمة بتنفيذ هذه التوصيات، وأول نقطة ندرجها عند كل دورة نعقدها للمجلس الشعبي الولائي من دورات المجلس الأربع سنويا)دورة كل 3 أشهر( هي مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة، وعموما بولايات جيجل جميع توصيات المجلس الشعبي الولائي يتم تنفيذها بنسبة مائة بالمائة من طرف الإدارة، ما عدا بعض التوصيات التي يتطلب تنفيذها على المدى المتوسط، لكن يتم تنفيذها.
ظاهرة نهب الرمال متواصلة بولاية جيجل، ورغم مجهودات عناصر الدرك الوطني في مكافحة هذه الظاهرة لكن الظاهرة تبقى متفشية، ماهو الحل في رأيكم للقضاء عليها؟
أعتقد أن معالجة هذه الظاهرة السلبية والخطيرة تكون بتوفير مادة الرمل بالطرق القانونية، حيث توجد حاليا دراسة لفتح مرملة بميناء )جن.جن( بمنطقة أشواط، والتي بعد فتحها سنوفر مادة الرمل، ونخفف من جدة نهب الرمال.
كلمة أخيرة لقراء جريدة »صوت الأحرار « وسكان ولاية جيجل؟
نشكر الصحافة بشكل عام بولاية جيجل ومن بينها جريدة »صوت الأحرار« على متابعتها لنشاطات المجلس الشعبي الولائي والتنمية المحلية بالولاية ونقلها بكل احترفية وصدق لهموم وانشغالات مواطني الولاية، وأقول لسكان ولاية جيجل أنه بحول الله ولاية جيجل ستخرج من عزلتها بعد تجسيد مختلف المشاريع الجاري إنجازها في مختلف القطاعات وستعرف عهدا جديدا من خلال تدفق رؤوس الأموال وخلق حركية اقتصادية "، وبدون مبالغة ستكون ولاية جيجل مستقبلا من أهم ولايات الوطن، ونحن على مستوى المجلس الشعبي الولائي سنسهر على تنمية الولاية والتكفل بانشغالات المواطنين ، وبصفتي رئيسا للمجلس الشعبي الولائي أطلب من كافة إطارات الولاية التعاون والمساهمة في تنمية الولاية لأن التنمية »مسؤولية الجميع«