بلدية دار البيضاء بالعاصمة تفتقر لعيادة للتوليد وسوق جوارية

عرفت بلدية دار البيضاء الواقعة شرق العاصمة مند بداية العهدة الجارية انجاز عديد المشاريع التنموية في شتى القطاعات ،ونالت مشاريع الأشغال العمومية إلى جانب قطاع التربية والشباب والرياضة حصة الأسد من الأظرفة المالية المقتطعة من ميزانية البلدية لسنة 2014/2015، وبالرغم من أن البلدية قطعت أشواطا هامة من التنمية المحلية وتسعى إلى التغيير المستمر نحو الحسن، إلا انه يسجل بعض النقائص ترجمت من خلال شكاوى المواطنين والتي تنحصر في مجملها في غياب الأسواق الجوارية وكدا عيادة للتوليد.
مطلب لا يزال مواطنو بلدية دار البيضاء متمسكون به، ألا وهو توفير عيادة للتوليد عبر إقليم البلدية وهذا بعد أن أغلقت العيادات الخاصة أبوابها وتوقفت عن النشاط دون سابق إنذار ولأسباب تبقى مجهولة لدى العامة.
عيادة للتوليد مطلب يلح عليه السكان
انعدام مثل هذا المرفق ولد معاناة كبيرة لسكان البلدية، الذين أكدوا بأن مصالح التوليد بالبلديات المجاورة في الكثير من الأحيان ما ترفض استقبالهم بحجة أنهم غير تابعين لها ،متسائلين في الوقت ذاته عن سبب عدم توفر مثل هذا المرفق الضروري ببلديتهم فحين تم انجاز بكل بلدية عيادة خاصة بها ،وعليه فهم يطالبون الجهات المسؤولة بضرورة انجاز العيادة في أقرب الآجال للتخفيف من معاناة النساء الحوامل . من جهته أكد رئيس بلدية دار البيضاء الياس قمقاني بأن عيادة التوليد كانت موجودة في السابق على مستوى دار البيضاء وتم توقيف نشاطها قبل أن يتولى رئاسة البلدية بسنوات عدة ليتم فيما بعد تحويلها لعيادة متعددة الخدمات بكل المواصفات، وأمام غياب مثل هذا المرفق واستجابة لطلبات السكان فإن مصالح البلدية بالتنسيق مع مديرية الصحة تسعيان إلى انجاز عيادة للأمومة والتوليد بالقرب من ابتدائية زوشي قدور فالقطعة الأرضية يضيف المير متوفرة والأموال كذلك والمشروع المقترح مطروح على مستوى المصالح المختصة للموافقة عليه.
مشروع السوق البلدي يموت في المهد
يشكو عديد المواطنين القاطنين ببلدية دار البيضاء من غياب سوق جواري يقتنون منه مستلزماتهم ما يضطرهم للذهاب إلى البلديات المجاورة للتسوق أو قطع مسافة طويلة لشراء حاجاتهم من السوق غير المنتظمة المتواجدة على مستوى القرية التابعة للدار البيضاء ،وفي العديد من الأحيان ما يجد هؤولاء أنفسهم مجبرين على جلب ما يحتجون إليه من المحلات بالرغم من أن الأسعار بها تكون ضعف الأسعار الحقيقية لمختلف المواد الاستهلاكية. ويشير السكان في هذا السياق إلى أن البلدية قد أنجزت سوقا جوارية عبر إقليمها قد كلفتها ميزانية كبيرة ،إلا أنها بقيت مجرد هيكل دون روح وتحولت إلى وكر للمنحرفين كما أنجزت كذلك مركزا تجاريا أبوابه لا تزال مغلقة. رئيس البلدية أوضح في هذا الإطار بأن مصالحه حاولت مرارا وتكرارا فتح السوق وإعادة بعث النشاط فيها لكن عزوف المواطنين عن التسوق بها جعل التجار وأصحاب المحلات يهاجرون الموقعين بالرغم من أن شراء المحلات قد كلفهم الكثير من الأموال فانعدام الحركة التجارية بهذين المرفقين دفع المسؤولين المحليين التفكير في استغلاله في نشاط آخر بعد اقتناعهم بأن السوق لن تصلح لأن تكون سوقا وحسب رئيس البلدية فربما موقع هذين الهيكلين لم يخدم سكان البلدية.