تراجع نسبة الإجرام إلى 5.53 بالمائة سنة 2008

أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو مختار لخضاري أمس، أن إحصائيات 2008 سجلت تراجعا معتبرا للمخالفات التي حددها الجهاز القانوني الجديد، مشيرا إلى أن الأدوات القانونية التي يجري العمل بها لمواجهة تطور الإجرام سمحت بتعزيز قدرة الردع التي تتمتع بها العدالة وأدت إلى تقليص نسبة الإجرام إلى 5.53 بالمائة من 2006 إلى 2008، في حين تقهقرت ظاهرة الإرهاب بنسبة 30 بالمائة خلال نفس الفترة.
وأوضح المتحدث في حديث خص به وأج عشية افتتاح السنة القضائية أن، الجريمة الصغيرة والمتوسطة التي تنتشر سيما في المناطق الحضرية كالجزائر العاصمة، وهران وعنابة تطغي عليها السرقة من خلال تسجيل 51077 مخالفة سنة 2008 متبوعة بالمساس بالسلامة الجسدية ب 26445 مخالفة، معتبرا أن هذا النوع من الإجرام يفسر بالعوامل التقليدية للانحراف الا انه بالمقابل يقترن بالمشاكل المرتبطة بتسيير المدن مما ساهم بشكل كبير في تفاقم المشكل.
أما عن الرشوة والإجرام المرتبطين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية فقد أشار لخضاري إلى أن هذه الظاهرة تمس بشفافية الحياة الاقتصادية ونزاهة الأعوان العموميين، مؤكدا أن هذا النوع من الإجرام يتجلى من خلال المخالفات المتعلقة بقانون المنافسة حيث سجل في هذا الصدد98481 مخالفة سنة 2008، أما المخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك فقد بلغت50641 مخالفة والمخالفات المتعلقة بقانون الصرف 1269 والمخالفات المتعلقة بإصدار صكوك دون رصيد 11117 مخالفة سنة 2008 وأخيرا الرشوة 807 مخالفة سنة 2008 واعتبر المتحدث أن هذا النوع من المخالفات ناجم عن الانتقال الاقتصادي الذي يجعل هذا النوع من الإجرام يتفاقم نظرا للتزايد المستمر لعدد المخالفين وكذا بسبب استفادته من تواطؤ أعوان الدولة ليستقر في قطاعات عمومية إستراتيجية كالقطاع البنكي والأسواق العمومية وغيرها.
ولدى تطرقه إلى الإجرام المنظم أكد المدير أن هذا الأخير يضم إجراما يتضمن جماعات منظمة توزع أدوارا فيما بينها وتعبر الحدود الوطنية »المتاجرون في المخدرات وتهريب مختلف السلع وتهريب المهاجرين « ، مشيرا إلى أن هذا النوع من الإجرام ينتشر على وجه الخصوص في المناطق الحدودية لا سيما في ولايات تلمسان، بشار، تمنراست وتبسة، حيث ألح على أهمية تضافر الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لاستئصاله.
وردا على سؤال حول الإرهاب أوضح مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو أنه حتى و إن لم يتم احتواؤه في بعض المناطق كبومرداس و تيزي وزو،البويرة، تيبازة، عين الدفلى وجيجل إلا أنه سجل تقهقرا كبيرا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2006 و 2008 أي منذ بداية تطبيق سياسة المصالحة الوطنية.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن أشكالا أخرى من الإجرام تثير الاهتمام نظرا لتصاعدها وكذا بسبب رد الفعل الاجتماعي الضعيف الذي تثيره، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالاستعمال المفرط للمخدرات 10296 مخالفة، المخالفات المتعلقة بقانون المرور404799، المخالفات المتعلقة بقانون البيئة والنظام العام للغابات ب 6635 مخالفة بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالقوانين المتعلقة بالعمران.