انخفاض الظاهرة الاجرامية منذ 2006 بالجزائر بنسبة 53 ر 5 بالمئة

أكد مدير الشؤون الجزائية و اجراءات العفو بوزارة العدل السيد مختار لخضاري اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الاحصائيات التي سجلتها الوزارة في السنوات الاخيرة توضح "انخفاض الظاهرة الاجرامية بصفة عامة" في الجزائر بنسبة 53ر 5 بالمئة بين 2006 و 2008 . وقال السيد لخضاري خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الايام الدراسية حول "التعاون القضائي في اطار التحقيقات الدولية" ان التعديلات القانونية لسنة 2006 أدت الى تقلص عدد الجريمة بالجزائر خاصة بالنسبة لجريمة السرقة و السرقة المتبوعة بالاعتداء اللتين تعتبران اكثر الجرائم انتشارا.
وأشار الى ان تعديل قانون العقوبات في 2006 الذي تضمن تجريم السرقة ورفع سنوات العقوبة من سنتين الى عشر سنوات و ميز بين السارق المحترف (صاحب السوابق العدلية) و السارق المبتدء أدى الى انخفاض السرقة.
وأضاف ان قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 ساهم بدوره في انخفاض جرائم الفساد من 1387 قضية سنة 2006 الى 787 قضية سنة 2008 . كما انخفضت الجرائم المتعلقة باصدار صك بدون رصيد جراء تعديل القانون التجاري حسب المدير.
وتوضح الاحصائيات التي عرضتها وزارة العدل على هامش الايام الدراسية بالمدرسة العليا للشرطة القضائية فعلا انخفاض الجريمة من 2006 الى 2008 .
فلقد تم وفق الاحصائيات تسجيل 390 785 جريمة بكل اشكالها سنة 2006 .أما سنة 2008 فسجلت فيها 956 741 جريمة.
ومن حيث نوع الجرائم توضح الاحصائيات انخفاض الجرائم الماسة بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات من 698 الى 460 جريمة بين 2006 و 2008 و الجرائم المتعلقة بالتعدي على سلامة الجسم من 915 30 جريمة الى 445 26 جريمة في نفس الفترة.
كما سجلت وزارة العدل في نفس الفترة انخفاض الجرائم المتعلقة بالاموال من 187 118 جريمة الى 638 84 جريمة و انخفاض جرائم الصرف من 1943 الى 1269 و جرائم المخدرات من 650 17 الى 814 14 جريمة.
أما السرقة فعرفت انخفاضا بين سنتي 2006 و 2008 من 880 67 سرقة الى 077 51 و فيما يخص جريمة التزوير تم تسجيل ارتفاع محسوس من 788 4 الى 642 5.
وعن القضايا المتعلقة بالفساد جدولت 818 قضية خلال سنة 2006 أدين فيها 930 شخص في حين سجلت 807 قضية سنة 2008 أدين فيها 1694.
وبلغ عدد طلبات المساعدة القضائية في المواد الجزائية في مكافحة الارهاب سنة 2007 من قبل الجزائر 17 طلب لدول الاتحاد الاوروبي اما سنة 2008 فقدمت الجزائر 30 طلب لنفس الدول و 17 طلبا اخرا لدول الحوض المتوسط.
وتفيد البيانات المعروضة ان الجزائر قامت في افريل 2009 بتقديم طلب تسليم لبلجيكا يتعلق بالمدعو بلال م. المتهم بالسرقة المتبوعة بالاعتداء و الذي اطلقت سراحه السلطات البلجيكية و يوجد حاليا بمركز ب "بريج" في انتظار تسليمه.