انخفاض الظاهرة الإجرامية منذ 2006 بالجزائر بنسبة 53 . 5 بالمئة

أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أمس أن الإحصائيات التي سجلتها الوزارة في السنوات الأخيرة توضح ''انخفاض الظاهرة الإجرامية بصفة عامة'' في الجزائر بنسبة 53ر 5 بالمئة بين 2006 و 2008 .وقال لخضاري خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الأيام الدراسية حول ''التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية'' أن التعديلات القانونية لسنة 2006 أدت إلى تقلص عدد الجريمة بالجزائر خاصة بالنسبة لجريمة السرقة، والسرقة المتبوعة بالاعتداء اللتين تعتبران أكثر الجرائم انتشارا. وأشار إلى أن تعديل قانون العقوبات في 2006 الذي تضمن تجريم السرقة ورفع سنوات العقوبة من سنتين إلى عشر سنوات، وميز بين السارق المحترف (صاحب السوابق العدلية) و السارق المبتدئ أدى إلى انخفاض السرقة. وأضاف أن قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 ساهم بدوره في انخفاض جرائم الفساد من 1387 قضية سنة 2006 الى 787 قضية سنة 2008 . كما انخفضت الجرائم المتعلقة بإصدار صك بدون رصيد جراء تعديل القانون التجاري حسب المدير. وتوضح الإحصائيات التي عرضتها وزارة العدل على هامش الأيام الدراسية بالمدرسة العليا للشرطة القضائية فعلا انخفاض الجريمة من 2006 إلى 2008 . فلقد تم وفق الإحصائيات تسجيل 785 390 جريمة بكل إشكالها سنة 2006 .أما سنة 2008 فسجلت فيها 741 956 جريمة. ومن حيث نوع الجرائم توضح الإحصائيات انخفاض الجرائم الماسة بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات من 698 إلى 460 جريمة بين 2006 و 2008 و الجرائم المتعلقة بالتعدي على سلامة الجسم من 30 915 جريمة إلى 26 445 جريمة في نفس الفترة. كما سجلت وزارة العدل في نفس الفترة انخفاض الجرائم المتعلقة بالأموال من 118 187 جريمة إلى 84 638 جريمة و انخفاض جرائم الصرف من 1943 إلى 1269 و جرائم المخدرات من 17 650 الى 14 814 جريمة. أما السرقة فعرفت انخفاضا بين سنتي 2006 و 2008 من 67 880 سرقة إلى 51 077 و فيما يخص جريمة التزوير تم تسجيل ارتفاع محسوس من 4 788 الى .5 642 وعن القضايا المتعلقة بالفساد جدولت 818 قضية خلال سنة 2006 أدين فيها 930 شخص في حين سجلت 807 قضية سنة 2008 أدين فيها .1694 وبلغ عدد طلبات المساعدة القضائية في المواد الجزائية في مكافحة الإرهاب سنة 2007 من قبل الجزائر 17 طلبا لدول الاتحاد الأوروبي، أما سنة 2008 فقدمت الجزائر 30 طلبا لنفس الدول و 17 طلبا آخر لدول الحوض المتوسط. وتفيد البيانات المعروضة أن الجزائر قامت في أفريل 2009 بتقديم طلب تسليم لبلجيكا يتعلق بالمدعو بلال م. المتهم بالسرقة المتبوعة بالاعتداء والذي أطلقت سراحه السلطات البلجيكية و يوجد حاليا بمركز ب ''بريج'' في انتظار تسليمه.