انخفاض الظاهرة الإجرامية منذ 2006 بالجزائر بنسبة 53 ر 5 بالمائة

حسب وزارة العدل
انخفاض الظاهرة الإجرامية منذ 2006 بالجزائر بنسبة 53 ر 5 بالمائة
أكد مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أمس، أن الإحصائيات التي سجلتها الوزارة في السنوات الأخيرة توضح "انخفاض الظاهرة الإجرامية بصفة عامة" في الجزائر بنسبة 53ر 5 بالمائة بين 2006 و 2008 .
و قال لخضاري خلال ندوة صحفية نشطها على هامش الأيام الدراسية حول "التعاون القضائي في إطار التحقيقات الدولية" أن التعديلات القانونية لسنة 2006أدت الى تقلص عدد الجريمة بالجزائر خاصة بالنسبة لجريمة السرقة و السرقة المتبوعة بالاعتداء اللتين تعتبران أكثر الجرائم انتشارا.
و أشار الى أن تعديل قانون العقوبات في 2006 الذي تضمن تجريم السرقة ورفع سنوات العقوبة من سنتين الى عشر سنوات و ميز بين السارق المحترف (صاحب السوابق العدلية) و السارق المبتدء أدى الى انخفاض السرقة.و أضاف ان قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 ساهم بدوره في انخفاض جرائم الفساد من 1387 قضية سنة 2006 الى 787 قضية سنة 2008 . كما انخفضت الجرائم المتعلقة بإصدار صك بدون رصيد جراء تعديل القانون التجاري حسب المدير.
و توضح الإحصائيات التي عرضتها وزارة العدل على هامش الأيام الدراسية بالمدرسة العليا للشرطة القضائية فعلا انخفاض الجريمة من 2006 الى 2008 . فلقد تم وفق الإحصائيات تسجيل 390 785 جريمة بكل أشكالها سنة 2006 .أما سنة 2008 فسجلت فيها 956 741 جريمة. و من حيث نوع الجرائم توضح الإحصائيات انخفاض الجرائم الماسة بأمن الدولة و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية و استقرار المؤسسات من 698 الى 460 جريمة بين 2006 و 2008 . كما سجلت وزارة العدل في نفس الفترة انخفاض الجرائم المتعلقة بالأموال من 187 118 جريمة الى 638 84 جريمة و انخفاض جرائم الصرف من 1943 الى 1269 و جرائم المخدرات من 650 17 الى 814 14 جريمة. أما السرقة فعرفت انخفاضا بين سنتي 2006 و 2008 من 880 67 سرقة الى 077 51 و فيما يخص جريمة التزوير تم تسجيل ارتفاع محسوس من 788 4 الى 642 5. و عن القضايا المتعلقة بالفساد جدولت 818 قضية خلال سنة 2006 أدين فيها 930 شخص في حين سجلت 807 قضية سنة 2008 أدين فيها 1694. و بلغ عدد طلبات المساعدة القضائية في المواد الجزائية في مكافحة الإرهاب سنة 2007 من قبل الجزائر 17 طلب لدول الاتحاد الأوروبي أما سنة 2008 فقدمت الجزائر 30طلب لنفس الدول و 17 طلبا آخرا لدول الحوض المتوسط. و تفيد البيانات المعروضة أن الجزائر قامت في افريل 2009 بتقديم طلب تسليم لبلجيكا يتعلق بالمدعو بلال م. المتهم بالسرقة المتبوعة بالاعتداء و الذي أطلقت سراحه السلطات البلجيكية و يوجد حاليا بمركز ب "بريج" في انتظار تسليمه