الأفلان يدعو إلى قانون يجرم الاستعمار الفرنسي

دعا صالح قوجيل عضو المجلس الشعبي الوطني، والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني إلى وضع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، معتبرا أن هذا القانون سيكون بمثابة الرد المناسب على قانون العار الفرنسي الذي يمجد الاستعمار، كما سيكون أيضا مبادرة جديدة للضغط على فرنسا من أجل الاعتراف بجرائمها.
المبادرة التي دعا إليها صالح غوجيل خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال اليوم البرلماني الذي تم تنظيمه أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع الجزائر الكفاح ضد الاستعمار 1830 -1954 المقاومة والثورات الشعبية والحركة الوطنية عشية اندلاع الثورة، لقيت ترحيبا من طرف عدد من البرلمانيين الذين تم دعوتهم فيما بعد للالتحاق بمكتب الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني من أجل التوقيع على اللائحة التي تعتزم المجموعة البرلمانية من خلالها تقديم مقترح قانون لتجريم الاستعمار.
وبحسب صالح غوجيل، فإن وضع مثل هذا القانون، وسنه من طرف البرلمان الجزائري، سيكون بمثابة الرد الشافي على قانون 23 فيفري أو قانون العار الذي يمجد فرنسا وجرائمها الاستعمارية. ومن جهتها، دعت المجاهدة السابقة مريم بن ميهوب زرداني المؤرخين إلى إعطاء الإحصائيات والدراسات والنتائج التي تمثل الأساس الذي يرتكز في عملية تقديم ملف لخسائر الجزائر ماديا ومعنويا وبشريا خلال الحقبة الاستعمارية، مشددة على ضرورة أن تتحول مثل هذه الدراسات إلى عمل واقعي بالأرقام.
وفي نفس السياق، أكد بعض المتدخلين خلال هذه التظاهرة أنه من غير المنطقي أن تطالب فرنسا بالاعتذار من ألمانيا عن جرائمها خلال الحرب العالمية الثانية، في حين تغض الطرف عن القمع والتنكيل والتعذيب الذي مارسه جنرالاتها في الجزائر على مدى 180 عاما من الاحتلال.