أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« تحديد الأوعية العقارية اللازمة لبناء المشاريع السكنية المتبقية من البرنامج الثاني للبيع بالإيجار والذي تم إطلاقه في 2013، وذلك بعد أن عرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها لاسيما بسبب عدم وفرة العقار. أفادت مصادر من وزارة السكن والعمران والمدينة، أن عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبنى عليها المشاريع السكنية المتبقية من برنامج وحدة بصيغة البيع بالإيجار، موضحة أن فرق »عدل« المحلية تعكف حاليا بالتعاون مع المدراء الولائيين للتعمير والهندسة والبناء على ترسيم حجز الأوعية من خلال محاضر اختيار العقار. وعرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها لاسيما بسبب عدم وفرة العقار، وتشير حصيلة إنجازات الوكالة إلى غاية ديسمبر 2014 أنه من إجمالي 230 ألف وحدة مبرمجة فإنها لم تستطع إطلاق سوى 96 ألف وحدة 76 ألف في 2013 و20 ألف في 2014 أي بنسبة تفوق 41 % من البرنامج. واضطرت عدل إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها، كما تصطدم الوكالة أحيانا بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها. ودفعت هذه الوضعية بوزارة السكن إلى إعداد قوائم بالعقارات على مستوى كل ولاية لا تتضمن فحسب مساحة الوعاء وحدوده وإنما تتعداها إلى طبيعته القانونية ووضعية القاطنين به وكذا خصوصياته التقنية والجيولوجية، ويسمح مثل هذا النوع من القوائم بإعطاء وكالة عدل نظرة مسبقة عن العقار المتوفر ومن ثمة اختيار الوعاء المناسب بشكل سريع. وينتقل بذلك حجم المشاريع التي تتكفل بها الوكالة إلى أكثر من 630 ألف وحدة بمعدل سنوي يقارب 105 ألاف وحدة سنويا طيلة السنوات الخمس القادمة وهو ما يجعل منها أحد كبار المرقين العقاريين في العالم. ولتجسيد هذه الأهداف تلجأ الوكالة إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري كمندوبين عنها في عدد من ولايات البلاد للإشراف على مشاريعها على الصعيد المحلي، كما تعول »عدل« على إعادة الهيكلة التي سيتمخض عنه إنشاء من ثمان إلى تسع مديريات جهوية تتمتع بالاستقلالية عن المديرية المركزية وكذا مديريات مشاريع ولائية، ومن جهة أخرى يخول التنظيم الجديد للوكالة الحصول على مساهمات في المؤسسات الاقتصادية العمومية وخلق فروع لها للتكفل ببعض الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليتها. وتهدف هذه التغييرات على إطارها التنظيمي أساسا إلى الرفع من مستوى فعاليتها وتخفيف الضغط على هذه الوكالة التي تمثل أحد أهم أدوات السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن خصوصا في وسط الطبقة المتوسطة. ويكرس التنظيم الجديد مبدأ اللامركزية في التسيير وتشجيع المبادرات على المستوى المحلي من اجل خلق جو تنافسي بين مختلف المديريات والتوصل إلى حلول مبتكرة ومكيفة.
