عدل تحدد العقار اللازم لمشاريعها المتبقية

أنهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) عملية تحديد الأوعية العقارية التي ستبني عليها المشاريع السكنية المتبقية من برنامج 230.000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدنية.
ولجأت وكالة (عدل)، قصد تحديد العقار اللازم لإنهاء برنامجها الثاني للبيع بالإيجار والذي تم إطلاقه في 2013، إلى قوائم الأوعية القابلة للبناء التي تم إعدادها مؤخرا على مستوى 48 ولاية بعد عملية الإحصاء التي أجريت في 2014.
وأوضح نفس المصدر أن فرق (عدل) المحلية تعكف حاليا بالتعاون مع المدراء الولائيين للتعمير والهندسة والبناء على ترسيم حجز الأوعية من خلال محاضر اختيار العقار.
وعرفت الوكالة عدة صعوبات في إطلاق مشاريعها لاسيما بسبب عدم وفرة العقار.
وتشير حصيلة إنجازات الوكالة إلى غاية ديسمبر 2014 أنه من إجمالي 230 الف وحدة مبرمجة فإنها لم تستطع إطلاق سوى 96 ألف وحدة (76 ألف في 2013 و20 ألف في 2014) أي بنسبة تفوق 41 بالمائة من البرنامج.
واضطرت (عدل) إلى التخلي عن بعض العقارات المخصصة لمشاريعها بسبب وعورتها وعدم ملاءمتها للبناء فضلا عن وجود خطوط كهربائية أو شبكات الصرف الصحي وغيرها من الشبكات التي يصعب تحويلها. كما تصطدم الوكالة أحيانا بنزاعات مع قاطنين غير شرعيين لعقاراتها.
ودفعت هذه الوضعية بوزارة السكن إلى إعداد قوائم بالعقارات على مستوى كل ولاية لا تتضمن فحسب مساحة الوعاء وحدوده وإنما تتعداها إلى طبيعته القانونية ووضعية القاطنين به وكذا خصوصياته التقنية والجيولوجية.
ويسمح مثل هذا النوع من القوائم باعطاء وكالة عدل نظرة مسبقة عن العقار المتوفر ومن ثمة اختيار الوعاء المناسب بشكل سريع.