القضاء المصري يقضي بعدم دستورية قانون الانتخابات

طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية قانون تنظيم الانتخابات.
يأتي ذلك بعد ان نطقت المحكمة الدستورية العليا في وقت سابق اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وحسب بيان للرئاسة المصرية نشر اليوم فإن السيسي طالب بأن لا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.
وطالب السيسي بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت استكمالا لخارطة المستقبل التي توافق عليها المصريون.
ومن جهة اخرى قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات ان رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لأعضائها لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا فيما أشارت مصادر قضائية إلى أن اللجنة تبحث تأجيل الانتخابات لمدة شهر.

وأشار المتحدث إلى أن حكم المحكمة الدستورية سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه خلال الأيام المقبلة ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدسورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل للرئاسة للتصديق عليه بعد مراجعته.