الجزائر تحذر الاتحاد الأوربي

انتقدت الجزائر على لسان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أول أمس، ببروكسيل، نتائج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، وقال أن الاتفاق أفاد كثيرا الجانب الأوروبي، مؤكدا أن تقييما آخر لهذه الشراكة أضحى ضروريا الآن.
قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال ندوة صحفية نشطها عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، في بروكسل إن الجزائر قد أعطت من خلال هذه الشراكة أكثر مما تلقت، لقد مضت عشر سنوات منذ إبرامنا للاتفاق وأن تقييما أضحى ضروريا«، داعيا إلى التمسك بروح هذا الاتفاق من خلال تقييم أكبر وبشكل دقيق في ظل الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وأكد لعمامرة لوكالة الأنباء الجزائرية »يمكننا القيام بتكييف عملية تطبيق هذه الوثيقة بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر«، وأضاف أن ظروف إبرام هذا الاتفاق في 2002 لم تعد نفسها اليوم سواء في الجزائر أوفي أوروبا، وأوضح أن تلك المتطلبات قد شكلت الإطار الرئيسي للمحادثات التي جرت مع الجانب الأوروبي في إطار الحوارات السياسية والاقتصادية التي جرت خلال هذه الدورة، مبرزا أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغيريني قد أبدت كثيرا من الاهتمام بمسالة تطوير مستقبل هذه الشراكة التي نادت بها الجزائر.
واعتبر لعمامرة أن انخفاض المداخيل الجمركية الناجمة عن التفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي لم يرافقه بالشكل الكاف دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق الأوروبية رغم أن الاتفاق نص على ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر لم تحظ بالدخول الذي تطمح إليه إلى السوق الأوروبية، مستدلا بالحواجز جمركية وأخرى غير جمركية والعراقيل البيروقراطية »جعلت من منتجينا العموميين والخواص لم يحققوا مبتغاهم من التصدير نحوأوروبا«.
وفي السياق ذاته، اعتبر الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ضعيفة، داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترقية تدفق الاستثمارات المنتجة التي من شأنها الإسهام في تطوير اقتصاد جزائري متنوع، متأسفا لتخفيض حصص الجزائر في سوق الغاز الأوروبية بحوالي 13%فيما كانت تضمن تموينا مستقرا على أسس تجارية.
إلى ذلك، أكدت الجزائر في بيانها الذي توج اجتماع مجلس الشراكة على تطور علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك لها في المنطقة والتي تبقى دون طموحاتها، وعبرت من جانب آخر عن ارتياحها لقبول الاتحاد الأوروبي طلبها من أجل تعويض الامتيازات الضريبية التي منحت للبلدان الأعضاء الجدد في هذا الفضاء الاقتصادي آملة في التوصل السريع إلى اتفاق يسهل الصادرات خارج المحروقات إلى السوق الأوروبية كنوع من التعويض.


ومن شأن هذا الاتفاق أن يترجم الإرادة المشتركة لإعادة التوازن ولو حتى من خلال المبادلات التجارية.