لعمامرة يؤكد ببروكسيل على وجوب الاحترام المتبادل وتوازن المصالح مع الاتحاد الأوروبي

الشراكة لن تكون على حساب السيادة

* الجزائر تدعو لإزالة العراقيل البيروقراطية على سلعها وزيادة الإستثمارات الأوروبية
حددت الجزائر ببروكسيل أطر علاقاتها مع الإتحاد الأوروبي بشكل فرضت فيه الاحترام المتبادل و توازن في المصالح في سياق تطوير شراكتها مع الإتحاد الأوروبي.
و كان انعقاد الإجتماع التاسع لمجلس الشراكة "الجزائر-الإتحاد الأوروبي" فرصة لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة لتحديد هذه الأطر بخصوص الشراكة المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي.
و كان موقف السيد لعمامرة حاسما فيما يتعلق بالإحترام المتبادل مؤكدا على ضرورة عدم الرجوع إلى هذه المسألة. و قال بهذا الصدد "لا نقبل التوجهات التي تصب في سياق التدخل و الشراكة لن تقوم على حساب السيادة".
و قال في تعقيبه على ملاحظات الإتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر "نحن نحترم شريكنا و نطلب منه بل نطالبه بأن يحترم سيادتنا".
كما انتقد السيد لعمامرة في إطار سياسة الجوار الأوروبية "الممارسة العقيمة لتصنيف البلدان حسب درجة انصياعها للأوامر الأوروبية".
* تفضيل المزايا المقارنة
أوضح السيد لعمامرة للطرف الأوروبي أن المزايا المقارنة للجزائر يجب أن يتم التكفل بها في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة التي يجري النقاش بشأنها منوها بكون محفزات تغيير هذه السياسة تندرج في إطار انتقادات الجزائر بشأن المقاربة الأوروبية.
و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالمناسبة ضرورة أن يتخذ الطرف الأوروبي في علاقاته مع الجزائر امتيازين مقارنين هامين يتعلقان بدورها كفاعل أساسي في الحفاظ على الإستقرار بالمنطقة و كونها ممونا موثوقا بالغاز للإتحاد الأوروبي.
* ضرورة إجراء تقييم آخر
على الصعيد الإقتصادي كان السيد لعمامرة صريحا حيث قدم حصيلة سلبية حول تنفيذ اتفاق الشراكة مؤكدا ضرورة إجراء تقييم آخر في هذا الصدد.
و قال أن :"الجزائر قد أعطت من خلال هذه الشراكة أكثر مما تلقت" معتبرا أن هذه الشراكة التي عادت بالفائدة على الإتحاد الأوروبي على مدار عشر سنوات يجب الآن أن تفوق الطابع التجاري المحض لتصبح عملا تنمويا.
و أضاف أن الحواجز الجمركية و غير الجمركية المفروضة على السلع الجزائرية و انخفاض الإستثمارات الأوروبية في الجزائر و تراجع حصص شركة سوناطراك بالسوق الغازية الأوروبية كلها عراقيل يجب تذليلها مع الطرف الأوروبي من أجل ضمان توازن الشراكة الإقتصادية الثنائية.