الجزائر ترى أن تقييما أخر لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يفرض نفسه

صرح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد رمطان لعمامرة, يوم الخميس ببروكسيل, أن اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, قد أفاد كثيرا الجانب الأوروبي, مؤكدا أن تقييما آخر لهذه الشراكة أضحى ضروريا الآن.
وصرح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أن "الجزائر قد أعطت من خلال هذه الشراكة أكثر مما تلقت. (...) لقد مضت عشر سنوات منذ إبرامنا للاتفاق و أن تقييما أضحى ضروريا".
كما أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه ينبغي اليوم التمسك بروح هذا الاتفاق من خلال تقييم اكبر و بشكل دقيق في ظل الاحترام المتبادل و توازن المصالح.
وأكد السيد لعمامرة لواج "يمكننا القيام بتكييف عملية تطبيق هذه الوثيقة بشكل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الجزائر" مضيفا أن ظروف إبرام هذا الاتفاق في 2002 لم تعد نفسها اليوم سواء في الجزائر أو في أوروبا.
وتابع قوله أن تلك المتطلبات قد شكلت الإطار الرئيسي للمحادثات التي جرت مع الجانب الأوروبي في إطار الحوارات السياسية و الاقتصادية التي جرت خلال هذه الدورة مبرزا أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة فيديريكا موغيريني قد أبدت كثيرا من الاهتمام بمسالة تطوير مستقبل هذه الشراكة التي نادت بها الجزائر.
كما قال السيد لعمامرة أن انخفاض المداخيل الجمركية الناجمة عن التفكيك الجمركي للمنتجات المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي لم يرافقه بالشكل الكاف دخول المنتجات الجزائرية إلى السوق الأوروبية رغم أن الاتفاق نص على ذلك.
وأشار الوزير "من الواضح أننا لم نحظ بالدخول الذي نطمح إليه إلى السوق الأوروبية, إذ هناك حواجز جمركية و أخرى غير جمركية و هناك عراقيل بيروقراطية وأخرى (مشاكل) جعلت من منتجينا العموميين و الخواص لم يحققوا مبتغاهم من التصدير نحو أوروبا".
يضاف إلى ذلك -كما قال- ضعف الاستثمارات الأوروبية في الجزائر داعيا الدول الأعضاء في الاتحاد إلى ترقية تدفق الاستثمارات المنتجة التي من شانها الإسهام في تطوير اقتصاد جزائري متنوع.
كما أعرب الوزير عن أسفه لتخفيض حصص الجزائر في سوق الغاز الأوروبية بحوالي 13% فيما كانت تضمن تموينا مستقرا على أسس تجارية.
وقد أكدت الجزائر اليوم الخميس في بيانها الذي توج اجتماع مجلس الشراكة على تطور علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعد أول شريك لها في المنطقة و التي تبقى دون طموحاتها.
وعبرت من جانب آخر عن ارتياحها لقبول الاتحاد الأوروبي طلبها من اجل تعويض الامتيازات الضريبية التي منحت للبلدان الأعضاء الجدد في هذا الفضاء الاقتصادي آملة في التوصل السريع إلى اتفاق يسهل الصادرات خارج المحروقات إلى السوق الأوروبية كنوع من التعويض.
ومن شان هذا الاتفاق أن يترجم الإرادة المشتركة لإعادة التوازن و لو حتى من خلال المبادلات التجارية.