بن غبريت تقرر وقاية إلكترونية صارمة لتأمين للامتحانات من الغش

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت عن أن وزارتها ستتخذ ابتداء من السنة القادمة إجراءات صارمة لمجابهة ظاهرة الغش، تكون مكيفة مع الوقاية من استعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وحافزها القوي في ذلك حالات تسريب أسئلة البكالوريا من مراكز الإجراء في ظرف قياسي جدا، وهذه الإجراءات سوف لن تكون مجرد إجراءات قطاع معزول، بل ستكون إجراءات دولة مشتركة بين مجموعة قطاعات وهيئات رسمية، انطلاقا من الارتدادات العامة الهدّامة التي تسببت فيها ممارسات الغش المختلفة، التي حصلت في بكالوريا هذه السنة.
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أنها ابتداء من السنة القادمة سوف تعمل على دعم الإجراءات المتعددة المانعة لعمليات الغش في الامتحانات الرسمية، ويكون التركيز فيها وفق ما صرحت به على أن توسع دائرة محاربة عمليات الغش، وضمن هذا السياق ستتخذ قبيل الشروع في امتحان بكالوريا 2016، وربما حتى قبيل إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط إجراءات صارمة لمجابهة كافة عمليات الغش التي يمكن أن تتمّ عن طريق استخدام واستغلال الاستعمالات التكنولوجية الحديثة، سواء عن طريق تقنيات الجيل الثالث في الهواتف الذكية، وحتّى وإن لم تفسر الوزيرة بن غبريت من الآن ما هي عازمة على استحداثه والإقدام عليه تحديدا، إلا أنه من الآن يمكن القول أن كل مراكز إجراء الإختبارات والامتحانات الرسمية سوف لن تظل وفق ما كان عليه حالها في بكالوريا هذه السنة، بل ستُعزلُ مواقعها ومحيطاتها إلكترونيا، ولن يكون هناك فيها أو في محيطها القريب أي مجال للتغطية الإلكترونية،وسيستحيل على أي غشاش من داخل مراكز الإجراء أن يبث أو يستقبل أية مضامين تخص الامتحان أو تخصّ غيره.
وما لم تقُله السيدة بن غبريت أن هذا الأمر ستساعدها فيه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لأن كثيرا من الإجراءات التي تعتزم بن غبريت اتخاذها هي من اختصاص هذه الأخيرة، ولأنها كانت بطريقة أو أخرى فقد بادرت بمجرد الكشف عن التسريبات الحاصلة على لسان وزيرتها أن لا مسؤولية لها فيما حصل في مجال التسريبات الإلكترونية. وبناء عليه ومن دون أن تتحدث الوزيرة بن غبريت عن القطاعات التي ستشاركها في تجسيد إجراءاتها الوقائية الجديدة، فإن هذه الأخيرة هي وبالأساس معنية بمساعدة قطاع التربية ككُل، وإنجاح كافة الإجراءات التقنية والإلكترونية التي ترى أن الامتحانات والمسابقات الرسمية بحاجة إليها ابتداء من السنة القادمة.
ومن دون شك فإن الوزيرة بن غبريت ستستعين بقطاعات أخرى ولاسيما منها الأجهزة الأمنية التي هي اليوم مطالبة بتتبّع السياقات الإلكترونية غير القانونية التي تُصنّف في خانة الغش في اختبارات امتحان رسمي، وقد تعتمد في ذلك لا محالة السرعة في التنفيذ والآنية في حالة تسجيل أي مؤشرات مشبوهة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قد تسيء أو تؤثر على السير العادي والطبيعي للامتحانات والمسابقات، ولاسيما منها امتحان البكالوريا، الذي تُعوّل عليه كافة العائلات الجزائرية، والجزائر الدولة برُمّتها، وعملا بما هو دستوري، فستستعين الأجهزة الأمنية، والجهات الرسمية المعنية الأخرى بوزارة البريد وتكنولوجية الاعلام والاتصال وغيرها بترخيصات رسمية ودعم قانوني مسبق من قبل وزارة العدل.
وهناك أمر آخر وقائي مهم، أو قُل هو على غاية كبيرة من الأهمية إن توفّر وتيسّر استغلاله، وهو أن وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الجهات المذكورة وغيرها قد تلجأ إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية الخاصة الكاشفة لأجهزة الهواتف المحمولة الذكية، وكافة أجهزة الهاتف الأخرى العادية، وهذا الإجراء يكون ضروريا في حالة ما إذا تعذّر على وزارة التربية العزل الإلكتروني والتقني للمناطق التي تتواجد فيها مراكز إجراء الامتحانات والمسابقات الرسمية، أو في حالة ما إذا رأت أن دعم نفسها بهذا الإجراء هو ضروري أيضا حتى في حالة توفر مستلزمات الحماية الإلكترونية الأخرى.