الأسعار مستقرة في ثاني أيام رمضان و6000 عون لمراقبة الأسواق

كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس أن مصالحه جندت لشهر رمضان 6000 عون رقابة موزعين على التراب الوطني ، مبرزا من جهة أخرى أن الأسعار المسجلة لمختلف المنتوجات خلال اليوم الأول منه معقولة.
أوضح وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي أن مصالحه جندت ستة آلاف عون رقابة موزعين على ثلاثة آلاف فرقة في إطار تفعيل المخطط السنوي لمكافحة الغش ومراقبة النوعية مؤهلين للعمل وفق نظام محدد ليلا نهارا ومساء أي بعد الإفطار لحماية لصحة المستهلك وحقوقه.
وبخصوص ارتفاع الأسعار جدد بن يونس التذكير بأن ضبط الأسعار من صلاحيات السوق الذي يخضع لقاعدة العرض والطلب وعلى الدولة مراقبة أسعار المواد المدعمة فقط.وبسوق الحطاطبة للجملة للخضر و الفواكه لفت الوزير إلى أنه سجل إثناء زيارته للمرفق تكدس بعض السلع على غرار الطماطم والخوخ بسبب وفرة إنتاج المادتين خلال هذا الموسم الفلاحي -حسب تبريرات بعض المنتجين- وهو ما يمثل تماما قاعدة »العرض والطلب«.
للإشارة فقد سجل التجار بسوق الجملة بالحطاطبة الذي يتوفر على 176 مربع خلال اليوم الأول من الصيام تراجع في أسعار بعض المواد سيما منها الطماطم التي بلغت ال 20 دينار للكلغ الواحد فيما تبقى التمور تحافظ على ارتفاعها المترواح ما بين 100 إلى 900 دينار للكلغ الواحد، وكان قبلها الوزير قد أشرف رفقة والي الولاية على الافتتاح الرسمي لسوق الرحمة بمدينة تيبازة وهو السوق الجواري الذي تنظمه غرفة الفلاحة بالتنسيق مع السلطات الولائية ومديرية التجارة للمرة الثانية على التوالي بالسوق الجوارية بالحي الإداري.
ويتعلق الأمر بالبيع المباشر للسلع والخضر والفواكه واللحوم بأنواعه وكذا بعض المواد الغذائية الأساسية و الحبوب من قبل المنتجين والمزارعين للمستهلك النهائي أي دون وساطة وفق أسعار »جد معقولة خاصة أن السلع المعروضة طازجة وحية«.وفقا ما لوحظ بعين المكان.
وعلى كل حال لا يتعدى سعر الكلغ الواحد من أي نوع من الخضروات ال 50 دينار، حيث يقدر سعر البطاطا والطماطم والبصل ب 35 دينار فيما يعرض الخيار و السلاطة وفاكهة الدلاع والخوخ بأسعار تتراوح ما بين 20 و 30 دينار والفاصولياء والجزر ب 50 دينار، أما أسعار اللحوم فقدر الكلغ الواحد من لحم الخروف ب 1300 دينار والدجاج ب 260 دينار للكلوغرام وكبد الخروف 1800 دينار/كلغ وصفيحة بيض تتكون من 30 حبة ب 200 دينار.
وبشأن المبادرة قال الوزير أنها جديرة »بالاهتمام والتنويه والتشجيع«، داعيا السلطات المحلية عبر التراب الوطني إلى العمل على بعث مثل هذه المبادرات بولاياتهم بمعدل سوقين على الأقل بكل ولاية، وأضاف بن يونس أنها لا تشكل منافسة للخواص أو تجار التجزئة أو تهدف إلى منافسة الأسواق العادية بقدر ما تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.