إلغاء المادة 87 مكرر يدخل حيز التنفيذ

دخلت، أمس، حيز التنفيذ الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر والتي ستمس العمال الموظفين والموظفين المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ شهر جانفي الماضي، والتي من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف.
ينتظر أن تمس الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر، ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص وبموجبها لن يُسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار وتتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و 70 بالمائة وقد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين.
وسيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون
كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي والمقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات وأن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.
وسيشمل قرار إلغاء المادة 87 مكرر وتبعاتها التي تتجلى في تحسن أو ارتفاع الأجور، وفقا للإحصائيات المعتمدة أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي.
وبدوره، فقد أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق أن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل سيسمح بزيادة في الأجور تمس تدريجيا كل العمال على المستوى الوطني.
ومن جهتهم، جددت مختلف الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة ونقابة تأكيدها التزام الحكومة بتطبيقها وبالشكل الذي تقرر وطمأنت ملايين العمال الذين ابدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط.
وتجدر الإشارة، كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد أعلن أن »تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد«، موضحا أن تطبيق هذا »القرار سيتم بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2015 وأنه يستفيد من هذا الإجراء أزيد من 1.4 مليون عامل في الوظيف العمومي وحوالي مليونين عامل في القطاع الاقتصادي«.
وذكر محمد الغازي، أن تأجيل تطبيق هذا القرار راجع إلى إجراءات تقنية، مذكرا باللجنة التقنية التي تم تنصيبها وعكفت على دراسة المبالغ المالية التي ستضمنها الزيادة في أجور العمال المعنيين بهذا الإجراء.

ويذكر أن المادة 87 مكرر من قانون العمل تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل، وقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.