زيادات بأكثر من 20 ألف دينار بعد إلغاء المادة 87 مكرر

تخص العمال المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10

دخلت الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر أمس حيز التنفيذ والتي ستمس العمال الموظفين والموظفين المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ جانفي الماضي والتي من شأنها تعزيز ميزانية العمال والموظفين ذوي الدخل الضعيف.
كما ينتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص وبموجبها لن يسجل بعد اليوم رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار وتتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و70 بالمائة وقد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين، مع احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، وهو ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، كما أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي والمقدر حاليا ب18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات وأن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.