الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر تدخل حيّز الخدمة

على أن يعزز القرار ميزانية العمال و الموظفين ذوي الدخل الضعيف

دخلت أمس الفاتح من أوت حيز التنفيذ الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر و التي ستمس العمال الموظفين و الموظفين المصنفين من الرتبة 1 إلى الرتبة 10 بأثر رجعي منذ
جانفي الماضي.

الوضع الذي بات من شأنه تعزيز ميزانية العمال و الموظفين ذوي الدخل الضعيف، و من المنتظر أن تمس الزيادات ما لا يقل عن 36 قطاعا من مستخدمي الأسلاك المشتركة التابعة لقطاع الوظيف العمومي على وجه الخصوص، و بموجبها لن يتم تسجيل رواتب تقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون أي ما دون 18 ألف دينار و تتراوح نسبة الزيادات ما بين 30 و 70 بالمائة، و قد تناهز سقف 80 بالمائة لدى بعض المستخدمين.

و حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 15 177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 الذي يُتَمِم المرسوم التنفيذي رقم 15 59 المؤرخ في 8 فيفري 2015 و الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى، فإنه سيتم احتساب الزيادات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2015، كما أن إلغاء هذه المادة من قانون العمل من شأنه رفع أجرة العامل الجزائري باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي و المقدر حاليا ب 18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح و العلاوات، فإلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.
و سيشمل قرار إلغاء المادة 87 مكرر وفقا للإحصائيات المعتمدة أكثر من مليون عامل في الوظيف العمومي.