تسهيلات جديدة للمستثمرين بداية من سبتمبر الداخل

ينتظر أن تدخل جملة من القرارات »الهامة« حيز التطبيق بداية من شهر سبتمبر الداخل والتي من شأنها أن تعطي دفعا للقطاع السياحي، وذلك حسب ما أفاد به وزير القطاع عمار غول، والذي شدد على ضرورة تحمل المستثمرين أصحاب المشاريع السياحية والفندقية لمسئولياتهم في الالتزام بالقرارات التي اتخذتها الدولة، في حين وضعت الحكومة القطاع السياحي ضمن القطاعات المعول عليه لتنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.
وقد أعلن وزير التهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية عمار غول، خلال الأيام الماضية، عن دخول عدد من القرارات التي وصفها بالهامة حيز التطبيق بداية من سبتمبر الداخل والمتعلقة بتسهيل الاستثمارات في القطاع السياحي. والتي قال أنها »من أجل تسهيل الاستثمارات في القطاع السياحي«. وأكد الوزير في هذا الشأن ، أنه تقرر »تخفيف ملفات الاستثمار من خلال إلغاء بعض الوثائق التي لم يعد لها جدوى في تكوين الملفات الإدارية« إلى جانب قرار »تقليص مدة دراسة المكلفات وكذا الرد على أصحابها«، في حين أشار عمار غول إلى أن »معالجة الملفات ستكون إلكترونية بداية شهر سبتمبر«.
وبخصوص التسهيلات الأخرى المتعلقة بالاستثمار السياحي، فقد أوضح غول أن القطاع سيعيد »تحيين الاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية من اجل تسهيل مرافقة المستثمرين في الحصول على القروض البنكية« إلى جانب »مرافقة المستثمرين في مساعي الحصول على العقار السياحي«. ومن بين القرارات الأخرى التي تحدث عنها وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية »تبسيط الإجراءات الإدارية محليا في إطار التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية« وذلك من خلال معالجة بعض ملفات الاستثمار على المستوى المحلي. ودعا الوزير في سياق ذي صلة المسئولين على اختلاف مستوياتهم لتحمل تبعات نتائج القرارات المتخذة، مؤكدات على »إضفاء المرونة وتبني منهجية العمل الجديدة التي تصب في سياق سياسة الحكومة الرامية لتفعيل أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في دعم النمو خارج قطاع المحروقات«.
ولم يتردد وزير القطاع ،في التأكيد خلال زياراته للفنادق والمنشآت السياحية الجديدة، على الجانب الجمالي للمشاريع السياحية التي طالب بضرورة احتوائها على لمسة إبداعية وطنية تأخذ في الحسبان البعد العالمي، موضحا »أن الوزارة ستحفز كل عمل فيه إبداع«. وأعلن في هذا الصدد أن من بين القرارات التي وافقت عليها الحكومة »توزيع الاستثمارات عبر كامل التراب الوطني بما يتماشى ومتطلبات المرحلة وبناء اقتصاد مستدام «. فيما أكد على أن الدولة قررت تحرير مبادرات المسيرين والكفاءات القادرة على إعطاء دفع للقطاع السياحي في إطار عقود النجاعة. كما دعاهم إلى تقديم مساهماتهم واقتراحاتهم بخصوص تسهيل عمليات الاستثمار كما دعا مختلف الهيئات للإنخراط في دينامية هذه القرارات.
كما قررت الجهات الوصية وضع تصنيف خاص بالمؤسسات السياحية والفندقية وكذا تصنيف آخر للوكالات السياحية.وألح المسئول الأول عن قطاع السياحة في عدة تدخلات على مسألة التكوين إذ حث المؤسسات الفندقية للإنخراط في مخطط الجودة والنوعية الذي يعد من بين الركائز التي تعمد عليه خطة النهوض بالقطاع السياحي إلى جانب الرفع من مستوى الخدمات الفندقية والسياحة، مشيرا في سياق ذي صلة أن مشكل تطور السياحة في الجزائر يعود بالدرجة الأولى إلى الذهنيات التي طالب بتغييرها.
رغم المشاكل التي يعاني منها وقدم مرافقه
مركز الراحة ببوزفيل فضاء مثالي للعائلات
يعتبر المركز العائلي للراحة بعين الترك التابع لتعاضدية عمال البناء واحد من الهياكل التي تلقى إقبالا واسعا من طرف العائلات وذلك لما يتميز به من إمكانيات استقبال وفضاءات طبيعية قلما نجدها في أماكن أخرى.لكن مع ذلك تسجل الإدارة الحالية لهذه المؤسسة جملة من المشاكل التي تعيق تطوير أدائه أكثر.
ويعد المركز واحدا من بين مراكز أخرى تابعة لتعاضدية عمال البناء، ويتكون من سلسلة من الشاليهات المنجزة بهندسة و ديكور جذاب استعملت فيه المواد الطبيعية، على غرار الخشب الذي يزين أسقف الغرف إلى جانب الهياكل الأخرى مثل المطعم والنادي. المركز العائلي للراحة الذي يوجد على مشارف بوزفيل بعين الترك، تلاحظ فيه للوهلة الأولى تلك المساحات الخضراء التي أعيد إحياؤها بعد أن طغت عليها الأعشاب والحشائش. وقد أكدت إدارة هذه المؤسسة أن وضعيتها كانت شبه كارثية خلال السنوات الماضية بسبب سوء التسيير والإهمال الذي طال مرافق المركز. لكن، بمجيء المدير الحالي بدأت الأمور تعود إلى مجراها الطبيعي رغم نقص الأموال المخصصة للتجهيز وتجديد ما تخرب مع الوقت.
وفي هذا السياق تعمل إدارة المركز الحالية على إعادة الإعتبار لمختلف المرافق والملاحق التابعة له وذلك خدمة لراحة العائلات التي تقصد المكان خلال فترة الاصطياف. وتم التأكيد في هذا الصدد أن الوافدين على مركز الراحة أغلبهم من عمال قطاع البناء في فترة الصيف، لكن في الفترات الأخرى من السنة، فقد فضلت الإدارة التعامل مع المؤسسات والهيئات التي تربطها معها عقود لتوفير خدمة الإيواء والإطعام لعمالها وإطاراتها. إذ أكد مدير المركز أن شركة سونلغاز و إدارة أملاك الدولة تنظم سنويا ملتقيات وندوات بالمركز العائلي وذلك بالنظر لأسعاره المعقولة وكذا الإطار المريح الذي يوفره.
فيما يقوم المركز بكراء حوالي 14 شاليها لفائدة متعامل خاص لتنظيم مخيم صيفي لفائدة أطفال الجنوب والمناطق الأخرى من الوطن، وقد اعتبرت الإدارة أن مبلغ الكراء هو المنفذ الوحيد الذي يغطي عجز مداخيل المركز. وفي هذا الصدد كشفت الإدارة عن وجود مساعي مع الوصاية لتخصيص مبلغ مالي معتبر لتجديد هياكل المركز العائلي للراحة والذي يعد تحفة ومكانا باستطاعته استيعاب أكثر من 300 شخص.
خلال لقاء عقدته الحكومة أمس لتسريع تنفيذ قراراتها
غول يعرض سياسة قطاعه على ولاة الجمهورية
قدم وزير التهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية عمار غول أمس السبت سياسة قطاعه خلال لقاء عهدته الحكومة مع الولاة، حيث شرح فيه أهم المحاور التي ترتكز عليها النظرة الجديدة الهادفة لتفعيل دور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني والتي تعول عليها الحكومة ضمن القطاعات ذات الأولوية في التنمية.
ومن الظاهر أن القطاع السياحي شهد في المدة الأخيرة حركية مميزة خصوصا بعد انتهاج الوزير الحالي عمار غول سياسة تحرير الاستثمارات في هذا القطاع الذي يسجل في الوقت الحالي أزيد من 900 مشروع منها 400 في طور الانجاز. ومن أجل تسريع وتيرة تجسيد هذه المشاريع التي من شأنها توفير أكثر من 120 ألف سرير تضاف إلى 90 ألف سرير المتوفرة حاليا، قررت الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة المستثمرين خصوصا ما تعلق منها بالتنازل عن العقار التابع لأملاك الدولة والتي جاء تفصيلها في قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وإن كان وزير القطاع عمار غول يعول كثيرا على تفعيل دور السياحة في القطاع للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، فانه من جهة أخرى شدد في كثير من خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، على تحمل الكل مسئولياته تجاه تنفيذ قرارات الحكومة والتي تتمثل في تسهيل مهمة المستثمرين في الحصول على العقار وكذا تخفيف الإجراءات الإدارية من خلال تقليص عدد الوثائق وكذا مدة معالجة الملفات. في حين لم يستثن من ذلك المستثمرين الذين توعدهم بسحب الرخص منهم في حال الإخلال بالتزاماتهم تجاه السلطات العمومية.
ومن أجل تسريع وتيرة الإجراءات الجديدة التي تدخل حيز التجسيد بداية شهر سبتمبر الداخل، قام الوزير عمار غول أمس بعرض سياسة قطاعه وكذا حث ولاة الجمهورية خلال اللقاء الذي نظمته الحكومة، على المساهمة في تجسيد هذه القرارات على المستوى المحلي. وكان الوزير أشار في وقت سابق أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على مدى التزام الهيئات المحلية بما نصت عليه قرارات الحكومة ومن هذا المنطق يأتي لقاؤه مع ممثلي الدولة على المستوى الولائي.
خصص لها 130 مليار دينار وتوفر 25 ألف سرير
الحظيرة الفندقية بالعاصمة تدعم ب 144 مشروعا
أكد وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية عمار خلال الأسبوع المنصرم، أنه من المقرر أن العاصمة ستستفيد مما لا يقل عن 144 مشروعا سياحيا تتمثل في فنادق و مركبات بالنسبة للجزائر العاصمة لتصل طاقة العرض إلى 25 ألف سريرا مقابل 19 ألف سرير حاليا. وقال أن الهدف من هذه المشاريع هو توفير 50 ألف سرير على المدى المتوسط حيث تقدر القيمة الإجمالية للاستثمارات الجارية ب 130 مليار دج من شأنها خلق 15 ألف منصب شغل.
وتقع مشاريع الفنادق بكل من حسين داي »نيو داي« ب 450 سرير و فندق هاني »باب الزوار« ب 146 سرير و فندق الكثير بالحميز ب 100 سرير. كما زار الوزير مشروع توسيع فندق بوشاوي بالشراقة »440 سرير« و مشروع البيوت الشاطئية »بنغالو« بزرالدة بقدرة استيعاب تقدر ب 300 سرير. و سيتم استلام هذه الفنادق قبل نهاية السنة بالعاصمة التي تتوفر حاليا على 172 فندقا بقدرة استيعاب تقدر ب 20 ألف سرير حسب مديرية السياحة.
و تم تصنيف 75 فندقا بصفة نهائية في حين توجد ملفات أخرى قيد الدراسة. كما تم تصنيف خمس فنادق في صنف 5 نجوم و فندقين في صنف 4 نجوم و 18 فندقا في صنف 3 نجوم. و كان الوزير قد أشرف شهر يونيو الفارط على تدشين »فندق أس-تي« بشارع كريم بلقاسم بالجزائر الوسطى و لالة دوجة بحيدرة و السلطان و »أفريكا نوغا« بحسين داي و »باست نايت« بباب الزوار.
وصرح غول للصحافة على هامش الزيارة أن السياحة في الجزائر تقوم على عدة محاور منها إنجاز فنادق وفق المعايير الدولية و التكوين و الخدمات و التسويق و تبني عقليات جديدة. و قال في هذا السياق أن الأمر يتطلب أولا إنجاز منشآت تستجيب للمعايير الدولية و ضمان تكوين العمال من أجل ضمان التسيير الحسن للهياكل السياحية. كما ألح على ضرورة ضمان خدمات ذات نوعية من أجل الإستجابة للطلب مشيرا إلى أهمية استغلال الصناعات التقليدية في الفضاءات السياحية.
وأضاف أن كل هذا يستوجب توفر ذهنية من أجل اقتراح خدمة تستجيب للمعايير الدولية و تتلاءم مع تصنيف كل مؤسسة سياحية. و أعلن في الأخير عن عقد جلسات تهيئة الإقليم شهر سبتمبر المقبل، كما أعلن أنه سيقدم للولاة عرضا عن هذه السياسة يوم السبت المقبل خلال لقاء الحكومة مع الولاة.