بن غبريطلا يحق للأساتذة الإفراط في استعمال حق الإضراب

رفضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ما أسمته "التعسف في استعمال الحقوق الدستورية" على حساب مصلحة التلاميذ، في حديثها عن البند التي يتضمنه "ميثاق أخلاقية التربية" والمتعلق بمنع الإضراب، وقالت الوزيرة إن الوثيقة التي سيوقع عليها هذا الثلاثاء استطاعت أن "تقنع" 08 نقابات، معلنة عن فتح 10 آلاف منصب إداري شهر مارس الداخل.
استطاعت البنود التي تضمنها ميثاق الأخلاق في قطاع التربية الوطنية المقرر التوقيع عليه هذا الأحد، أن تقنع 8 نقابات، بعد أن كان 6 شركاء اجتماعيين فقط قد أعلنوا أول أمس، موافقتهم على مضامينه، وكشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التي نزلت ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أمس، عن الإبقاء على باب الحوار مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية للالتحاق بهذا المسعى الذي قالت إنه يهدف إلى »استتباب الاستقرار في قطاع التربية، والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على النزاهة والاحترام والكفاءة المهنية«، معتبرة في هذا الشأن أن التكوين المستمر يبقى ضروريا باعتباره حقا وواجبا إجباريا.
وفيما يتعلق بالبند الذي يمنع الإضراب في قطاع التربية، أوضحت المسؤولة الأولى عن الوزارة أن الهدف الأساسي منه لا يعني المساس بحق الأساتذة، وإنما يرمي أساسا إلى حل المشاكل بشكل وديّ وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب، وهنا دعت بن غبريط الأساتذة إلى تغليب مصلحة التلميذ، رافضة ما أسمته »تعسفهم في استعمال حقهم الدستوري في اللجوء إلى الإضراب«، مضيفة أن الوثيقة كانت من صفحة واحدة، وأنه شكَّلت أرضية لميثاق التربية حيث تعكف حاليا لجان العمل على إثراء مضمونها وعنوانها، لصياغة النسخة النهائية التي قالت إنها »تحفظ التوازنات في القطاع وتضمن الجو المناسب للتمدرس«، وهنا دعت الوزيرة النقابات إلى تقديم مقترحاتها، وإعطاء ديناميكية جديدة، من أجل حل جميع الملفات العالقة.
وفي سياق مغاير، اعتبرت وزيرة التربية الوطنية ما يعرف بظاهرة استيلاء المتقاعدين على السكنات الوظيفية »انزلاقا خطيرا«، معلنة عن تنسيق بين قطاعها وولاية الجزائر لإخلاء هذه السكنات، حيث قالت إنه »من غير المعقول أن تشغل هذه السكنات من غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكل انعدام السكن مما يؤثر سلبا على مردوديتهم في مناصب عملهم«، فيما التزمت بتوفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة، وكشفت في شق آخر عن فتح عشرة آلاف منصبا إداريا في القطاع ريثما تنتهي الملتقيات الجهوية التي تعقد شهري ديسمبر وجانفي لتحديد الاحتياجات بدقة في الجانب التربوي والبيداغوجي مؤكدة انه سيعلن عن المناصب في التدريس شهر مارس المقبل بعد أن تكون المعطيات متوفرة بدقة عن كافة الاحتياجات في جميع المستويات.