تقرير يصنف الجزائر ضمن أسوأ الدول في مناخ الأعمال

وضعت مجلة "فوربس" الأمريكية، الجزائر ضمن أسوأ الدول في مجال مناخ الأعمال لسنة 2015، بعد أن جاءت في المرتبة ال 137، ضمن قائمة تضم 144 دولة، وبعيدة عن المغرب الذي احتل الصدارة في المنطقة المغاربية، كما جاءت الجزائر متأخرة عن موريتانيا واليمن.
أصدرت المجلة الأمريكية المتخصصة "فوربس" مؤخرا ترتيبها لأفضل الدول في ممارسة الأعمال، وبناء على عدة معايير وضع التصنيف الجزائر ذيل الترتيب، بعد أن جاءت في المرتبة 137، وهو نفس المركز الذي احتلته في سنة 2014، مع الإشارة إلى أن التصنيف يستند إلى 11 معيارا يتعلق ب "حقوق الملكية، الابتكار، الضرائب، التكنولوجيا، الفساد، الحريات الشخصية والتجارية والنقدية ومستوى البيروقراطية، حماية المستثمرين وأداء سوق الأسهم".
كما تبنت "فوربس" معطياتها انطلاقا من التقارير التي منظمة الشفافية الدولية وغيرها، والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولاحظت "فوربس" أن جهود الحكومة لم تثمر بما يجب للحد من ارتفاع معدل البطالة لدى الشباب أو في محاربة مشكل السكن، وهو الأمر الذي يدعو إلى الاستفهام حول المعطيات الحقيقية التي بنت من خلالها المجلة نتائجها، خاصة إذا علمنا أن اليمن الذي يعيش أوضاعا اقتصادية وأمنية غير مستقرة جاء في ترتيب أفضل من الجزائر.
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقاعدة 51/49 التي تعتمدها الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية كان لها التأثير البارز في تصنيف المجلة الأمريكية المتخصصة في مناخ الأعمال، رغم أن هذا القرار لم يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق تصريحات العديد من وفود رجال الأعمال الأجانب الذين ابدوا نيتهم في الاستثمار في الجزائر، وأيضا رغم الجهود التي تقوم بها الحكومة من اجل نوجه اقتصادي خارج ربع المحروقات.
جدير بالذكر أن الدنمارك احتلت المرتبة الأولى في مجال مناخ الأعمال حسب ذات المجلة، تليها نيوزيلندا والنرويج، فيما جاءت الإمارات العربية في المركز 40 عالميا ثم قطر في المركز 48، أما مغاربيا فجاءت المغرب في المرتبة الأولى، بعد أن جاءت في المركز 79، ثم تونس في المركز 81 وموريتانيا في المركز 129.