الجزائر السابعة ضمن أفضل السياسات الاقتصادية عربيا

احتلت الجزائر المرتبة السابعة ضمن قائمة التصنيف ل»أفضل السياسيات الاقتصادية أداء في العالم العربي 2011«، وذلك في دراسة حديثة لمجلة »فوربس الشرق الأوسط« تمت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى واليمن في المرتبة الأخيرة، وأوردت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي دفع باقتصاديات الدول العربية المٌصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها، بحيث تصدرت سبع دول منها المراتب الأولى ضمن القائمة.
شملت الدراسة التي أجرتها مجلة »فوربس الشرق الأوسط« بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 19 دولة عربية، 17 منها كانت حاضرة، بعدما تم استبعاد كل من ليبيا لعدم توافر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية، وجاءت النتائج باحتلال السعودية المركز الأول والإمارات المركز الثاني وقطر المركز الثالث وعمان المركز الرابع، وأرجعت الدراسة ذلك إلى استغلال هذه الدول فائض الإيرادات في تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عمالها وهي الأسباب نفسها التي وضعت الكويت في المركز الخامس متبوعة بالعراق في المرتبة السادسة ثم الجزائر في المرتبة السابعة.
وفي الوقت نفسه، جاء المغرب بامتياز في المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول محتلا بذلك المرتبة الثامنة في القائمة، بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب ال 4.6 بالمئة، وموريتانيا في المركز التاسع، وهي التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالميا محققة معدل نمو 5.1 بالمئة، وجاء الأردن في المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال 19 مليار دولار وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى 2.5 بالمئة.
مقابل ذلك أبرزت الدراسة تأثر سوريا وتونس ومصر والبحرين كثيرا بالاحتجاجات الشعبية التي شهدتها خلال سنة 2011 وكذا نتيجة ارتفاع أسعار النفط بصفتها دولا مستوردة، وهو تسبب في تراجع معظم مؤشراتها الاقتصادية كاحتياطات النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية لتحتل على التوالي المراتب بين ال 11 وال 14، أما لبنان فقد احتل المركز ال 15، متأثرا بشكل واضح بما يجري على حدوده مع سوريا، مع ارتفاع نسبة ديونه إلى 126 بالمئة من ناتجه المحلي، واحتل السودان المركز ما قبل الأخير بعدما أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال، أما المرتبة الأخيرة فعادت إلى اليمن الذي وصفته الدراسة بأنه الأسوأ على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأداء الاقتصادي.
في سياق متصل، حقق الاقتصاد العربي سنة 2011 ناتجا محليا إجماليا قدره 1.05 تريليون دولار، بمعدل نمو قارب 3.7 بالمئة.