سيدي السعيد: الحكومة لم تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد الحالي

نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أول أمس الخميس، نية الحكومة في التراجع عن مكتسبات نظام التقاعد الحالي. وذلك على خلفية الإشاعات التي أدت إلى إحداث قلق وسط العمال ما أدى بالكثيرين إلى تفضيل التوجه نحو التقاعد المسبق. فيما نفى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، من جهته، أي مساس في الوقت الحالي بنظام التقاعد القائم، داعيا إلى ضرورة التأكد من المعلومات والرجوع إلى الوزارة المعنية بمثل هذه المسائل.
وأكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن الحكومة لم »تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم«. وشدد على هامش إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح لسكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي 668 مسكن ببلدية الكاليتوس بالعاصمة، بقوله، »أنفي نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال في إطار نظام التقاعد القائم«. و أوضح أن »مثل هذه القرارات الهامة التي تخص العمال لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين«.
وفند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الإشاعات، مؤكدا أنه »رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال«. ودعا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال و هو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة »مسير الأنظمة و القوانين المتعلقة بعالم الشغل«. و قال أن »المعلومة التي لا تدعم بتصريح رسمي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار« مبرزا أن »مثل هذه القرارات الاجتماعية و الاقتصادية التي تهم العمال لها إطارها الخاص و هي الثلاثية«.
وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، قد أكد مؤخرا عدم وجود »أية تعليمة« بشان مراجعة السن القانونية للتقاعد معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح »فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا أكبرا بكثير من هذه الشريحة من السكان«. ويذكر أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص لم يتضمن أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال. و أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على »دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ،السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء«.
وللتذكير فإن محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أعلن خلال الأيام الماضية أن ورشة سيتم فتحها سنة 2016 مع الشركاء الاجتماعيين من اجل تقييم وإعادة النظر في نظام التقاعد الحالي خصوصا ما تعلق منه بالتقاعد المسبق الذي استحدث سنة 1997 بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها البلاد آنذاك وبقي ساري المفعول إلى غاية اليوم.