وزير العمل ينفي ما راج بهذا الشأن: لا رفع لسن التقاعد و لا إلغاء للتقاعد النسبي

سيدي السعيد: الاشاعة سببت قلقا كبيرا للعمال
نفى وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، وجود أي نية لدى الحكومة لتغيير نظام التقاعد، وقال بان الحكومة لن تتراجع عن نظام التقاعد القائم، مكذبا ما تم تداوله مؤخرا بشأن إمكانية تمديد سن التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، بدوره فند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الإشاعات واعترف انه "رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال".
فند وزير العمل والضمان الاجتماعي أول أمس، ما تم تداوله مؤخرا حول تمديد سن التقاعد والتخلي عن التقاعد النسبي للعمال الراغبين في إيداع ملفاتهم للاستفادة من هذا الإجراء، موضحا في لقاء صحفي على هامش تسليم 666 مسكن "أفانبوس" بالكاليتوس في العاصمة، أن الحكومة لم "تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم ". وقال وزير العمل "أنفي نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال في إطار نظام التقاعد القائم".
وشدد وزير العمل أن "مثل هذه القرارات الهامة التي تخص للعمال لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين". وقال انه أنه لا يمكن له كوزير اتخاذ مثل هذه القرارات دون استشارة الشركاء الاجتماعيين أو أرباب العمل، كون نظام قانون التقاعد مرتبط بقوانين الجمهورية، والرئيس بوتفليقة الذي قال إنه يولي أهمية لهذه الفئة التي استفادت من زيادات نسبية في السنوات الأخيرة.
كما نفى الوزير ، تراجع الحكومة عن نظام التقاعد المربوط بالتضامن بين الأجيال، والتضامن بين الصناديق التابعة لقطاع العمل والضمان الاجتماعي، وهي كل من الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والتي تساهم في توازن ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، مفندا وجود أي مشاكل في دفع منح فئة العمال المتقاعدين.
بدوره فند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، هذه الإشاعات مؤكدا أنه "رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال". ودعا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال و هو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة "مسير الأنظمة و القوانين المتعلقة بعالم الشغل ". و قال أن "المعلومة التي لا تدعم بتصريح رسمي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار" مبرزا أن "مثل هذه القرارات الاجتماعية و الاقتصادية التي تهم العمال لها إطارها الخاص و هي الثلاثية".
وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد قد أكد مؤخرا عدم وجود "أية تعليمة" بشان مراجعة السن القانونية للتقاعد معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح "فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا اكبر بكثير من هذه الشريحة من السكان". كما لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال.
و أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص "دون المساس بأحكام المادتين 8 و 21 من القانون المتعلق بالتقاعد, السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و 60 سنة للنساء".