فنّد ما تمّ تداوله حول وجود تعليمة حكومية.. الغازي:

لا مراجعة للسِّن القانونية للتقاعد

أكد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن الحكومة لم تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم. وشدد الغازي، أول أمس، على هامش إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح لسكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي 668 مسكن ببلدية الكاليتوس بالجزائر العاصم) بقوله ما يلي: (أنفي نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال في إطار نظام التقاعد القائم). وأوضح أن مثل هذه القرارت الهامة التي تخص للعمال لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين. من جهته، فنّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الإشاعات، مؤكدا أنه (رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال). ودعا وسائل الاعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال، وهو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة مسيّر الأنظمة والقوانين المتعلقة بعالم الشغل. وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، قد أكد مؤخرا عدم وجود أية تعليمة بشأن مراجعة السن القانونية للتقاعد، معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا اكبرا بكثير من هذه الشريحة من السكان. ويذكر أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لم يتضمن أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال. وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص على دون المساس بأحكام المادتين 8 و21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء.